ليبيا.. رهان على البرلمان لدعم الانفراج السياسي
لا يزال ملفا إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية للانتخابات، يشكلان صداعاً في رأس مجلس النواب، الذي يسعى إلى تدارك الوقت لحسمهما، غداً الاثنين، إلى مدينة طبرق (شرق)، حيث يعقد مجلس النواب جلسة حاسمة، سيتم خلالها البت في مشروع قانون الميزانية العامة 2020، ومناقشة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
وفيما تؤكد مصادر برلمانية، أن الجلسة ستعرف التصديق على ميزانية 2021، بعد إعادة فتح الطريق الساحلية بين شرقي البلاد وغربيها، أول أمس الجمعة، ينتظر الليبيون أن يحسم البرلمان الموقف في اتجاه القاعدة الدستورية، التي ستعتمد في تنظيم الانتخابات، والتي تم إعدادها من قبل لجنة متخصصة، انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا، مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم وستعرض نتائجها على مجلس النواب غداً.
وقال عضو مجلس النواب، صلاح الصهبي، إنه بعد تصويت مجلس النواب على القانون الانتخابي، سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، ومجلس النواب، يوم 24 ديسمبر 2021، حيث سيختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد.
وقال الصهبي «سيتم تقديم نتائج عملنا لمجلس النواب، ليتسنى لزملائنا مناقشة مواد القانون وإقراره، بهدف إرساء المسار الديمقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا».
