استدارة من حكومة الدبيبة نحو جنوبي ليبيا
اقتنعت الحكومة الليبية، بضرورة الاهتمام بالجنوب، الذي يعاني التهميش، حيث عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً أمس، هو الخامس للمجلس، والأول له في مدينة سبها، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنه لا حرب بعد اليوم، سواء في سبها أو غيرها.
وقال إن ما يعانيه الجنوب الليبي طيلة السنوات الأخيرة، ناتج عن الحرب والانقسام. حفظ الأمن وبيّن الدبيبه في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمدينة سبها، أن الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب، مبيناً أن الحكومة تعمل على دعم خطة تأمين الجنوب، وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة، وأوضح الدبيبه أن ما يعانيه الجنوب، هو نتاج سنوات الانقسام، وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب.
وأشار إلى أن الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب، في تكوين الجنوب الجديد، الذي عانى من التخريب، مؤكداً العمل على توفير الخدمات الأساسية، ومعالجة المختنقات في الجنوب، مبيناً أنه جرى توفير الوقود في أغلب المناطق بالجنوب، وما زال العمل مستمراً لتوفيره بشكل انسيابي.
جلسة
إلى ذلك، أعلن البرلمان الليبي، أمس، عن عقد جلسة رسمية اليوم الاثنين، لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أنهي جلسته المخصصة لإقرار مشروع الموازنة العامة، الذي قدمته حكومة الدبيبة، دون البت فيها، وأجَّل المجلس التصويت عليها، وعلى حسم اختيار المناصب السيادية الـ 7 في البلاد، إلى ما بعد عيد الأضحى.
استبعاد
واستبعد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفى، إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، موضحاً أن مشروع الموازنة لم يتضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب الخاصة بزيادة المعلمين، ورجال الشرطة المتقاعدين، والقوات المسلحة. ولا تزال الحكومة ترفض التنازل عن بعض البنود التي يرى فيها البرلمان الليبي باباً للفساد، وتتعلق بمخصصات التنمية والطوارئ.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تُقدر بـ 93.8 مليار دينار ليبي، لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان رفض اعتماد الميزانية خلال 6 جلسات سابقة، بسبب عدم استطاعة حكومة «الدبيبة»، تقليص الأرقام المقترحة.
اجتماع
كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، عن اجتماع تعقده اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب، لمناقشة القاعدة الدستورية في روما. وأوضح المريمي أن اللجنة أعدت مقترحاً، سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة البرلمان، بعد إتمام المشاورات في روما، مشيراً إلى أن مجلس النواب، هو من سيعتمده، ويحيله للمفوضية.
