تقارير « البيان»
تشكيل الحكومة اللبنانية..هل ينهي ميقاتي أزمة الـ9 شهور؟
يترقّب الداخل اللبناني «السقف الزمني» الذي وضعه الرئيس ميشال عون للمشاورات السياسيّة الجارية على نيّة التوافق على اسم شخصيّة يتمّ تكليفها تشكيل الحكومة العتيدة، فيما الدعوة إلى الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، غداً الإثنين، لم تخرج بعد عن دائرة المراوحة والتخبّط الطاغية على أداء قوى الأكثريّة، إلى درجة لم تتردّد معها مصادر معنيّة في وصف يوم الاستشارات المرتقب بأنه أشبه بـ«تومبولا»، وما يجري راهناً لا يعدو كونه محاولة «خلْط أوراق في صندوق الترشيحات».
وعلى خطّ البحث عن تكليف بديل من سعد الحريري، وفي انتظار «سحْب الإثنين»، لا تزال دعوة عون إلى الاستشارات،، تثير التساؤلات، لجهة الواقع الضبابي غير المهيّأ الذي نجم عن اعتذار الحريري، والذي خلق إرباكاً كبيراً لدى القوى السياسيّة على اختلافها، على ضفّتَي المواجهة. أمّا التقدّم بـ«بوانتاج» فيميل إلى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بعد ورود معلومات عن عدم معارضة الحريري تسميته، وكذلك رؤساء الحكومات السابقين. وبالتالي، ولحين العثور على «المجسّم الحكومي» المتحوّر، فإنّ البازار يبدأ مع ميقاتي، المتقدّم بالترجيحات والممتلئ نعمة الشروط.
قراءات عدة
وفي الانتظار، ضجّت القراءات السياسيّة بمقاربة واقع طرْح اسم ميقاتي للتكليف من زاوية تكليف من سبقوه، ومفادها أنّ ميقاتي ليس الحريري ولا حسّان دياب ولا نوّاف سلام ولا مصطفى أديب ولا سمير الخطيب، إذْ لا يستطيع أن ينتظر 9 أشهر كما انتظر الحريري، ولا يستطيع أن يكون دياب كأن تُشكّل له حكومته ويُقال له «دبّر راسك»، ولا يستطيع أن يكون «حقل اختبار» كالخطيب، ولا اسماً يراه البعض مستفزّاً كسلام، ولا كأديب الذي كان ميقاتي أوّل من سمّاه، ليجد أنّ الألغام التي وُضعت أمامه جعلته «أسير» غرفته في الفندق الذي نزل فيه في بيروت. وبمعنى أدقّ، فإنّ ميقاتي، وبحسب الإجماع السياسي، لا يرضى أن يكون رئيساً مكلّفاً فقط، بل يريد أن يكون مؤلفاً بالتوازي مع التكليف. فهل ينجح في «هندسته الحكوميّة»؟
ووسط المشهد الداخلي المثقل بالضياع، لا يمكن الحزم، موضوعيّاً وبدقّة، بأنّ تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة بات قاب قوسين وأدنى من الحسم، ذلك أنّ الساعات الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المُلزِمة ستكون كفيلة مبدئياً بتوضيح صورة الاتجاهات، مع ترجيح واضح لكفّة اسم ميقاتي، ولوْ أنّ طرْح اسمه يقترن بسلسلة شروط، تُختصر بعدم القبول إطلاقاً بالنزول تحت السقف الذي أرساه الحريري، قبل اعتذاره وبعده، ولم يحِدْ عنه، وكانت خلاصته عدم الموافقة على توقيع مرتبط بـ«حكومة ميشال عون». وفي أيّ حال، فإنّ انتظار الساعات المقبلة وحده سيكفل توضيح المسار المبدئي الذي ستسلكه الاستشارات، والتي ستغدو مؤمّنة الانعقاد غداً إذا رجحت كفّة تكليف ميقاتي، وعرضةً للإرجاء في حال عدم مضيّ الأمور لمصلحة ميقاتي أو سواه، بما يخلط الأوراق مجدّداً ويجعل الأزمة مفتوحة على المجهول.
