تقارير « البيان»
إعفاء السودان من الديون.. خطوة نحو الإنعاش الاقتصادي
تنفس السودانيون الصعداء بعد تلقيهم نبأ إعفاء 14.1 مليار دولار من ديون نادي باريس، ونزل الخبر برداً وسلاماً عليهم، في المستويين الشعبي والرسمي، إذ تمثل الديون الخارجية عقبة كؤود تقف عائقاً أمام الحكومة الانتقالية، التي تسلمت مقاليد الأمور في بلد تئن لعقود تحت وطأة الديون والعقوبات الاقتصادية القاسية بسبب السياسات المتطرفة لنظام الإخوان.
وانعكس تفاقم أزمة الديون على النمو والتنمية الاقتصادية في السودان، ما أدى إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصاديّة، وتدهور البنى التحتية. وتقدر الديون المستحقة لدائني نادي باريس على السودان حتى 31 ديسمبر 2020 بـ 23.5 مليار دولار. ونتيجة لوصول السودان لنقطة اتخاذ القرار بشأن مبادرة البلدان المثقلة بالديون الشهر الماضي، فقد ألغت الاتفاقية 14.1 مليار دولار (60%) من إجمالي دين نادي باريس، مع إعادة جدولة 9.4 مليارات دولار المتبقية إلى نقطة الإكمال الخاصة بمبادرة البلدان المثقلة بالديون (هيبيك). ويؤكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده ستسعى لحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس.
ويرى الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، أن «القرار يساعد كثيراً في التطبيع الفوري لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعافى الاقتصاد السوداني تدريجياً والتغلب على التحديات التي يواجهها»، كما أنه يعطي مؤشراً إيجابياً يسهّل عملية إعفاء الديون الخارجية المتبقية جزئياً أو كلياً ويمنح السودان فرص الاستفادة من القروض الدولية بشروط ميسرة، خاصة وأن التمويل الدولي سيمثل دعماً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد عبد الغني لـ«البيان» خطوة الاتفاق مع مجموعة نادي باريس بإعفاء 14.1 مليار دولار من ديون السودان، خطوة مهمة ستسهم في دعم السودان وتنفس رئة اقتصاده بشكل طبيعي، لا سيما وأن تلك الديون المثقلة أعاقت نمو الاقتصاد السوداني، كما أعاقت عملية الإصلاحات الاقتصادية، لافتاً إلى أن إعفاء الديون سيشجع الحكومة الانتقالية على بذل المزيد من الجهود للخروج من عنق الزجاجة، وإجراء المزيد من الإصلاحات لنحقيق الانعاش الاقتصادي.
