حكومة لبنان.. الحريري لا يزال خياراً مطروحاً
دخل لبنان في مدار عطلة عيد الأضحى، مع ما تعنيه من ضرورة انتظار الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، وحدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، الاثنين المقبل موعداً لبدء الاستشارات. وفي الانتظار، فإنّ الأسماء بدأت تنهال في الملعب الحكومي، فيما لا يزال اسم الرئيس سعد الحريري خياراً وطرحاً، على الرغم من الاعتذار.
قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، المعتذر عن تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إنه كان من الممكن وضع حد «للانهيار المريع» في لبنان، «لولا تعنت البعض وأنانيته».
وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال سعد الحريري: «يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، وكان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».
أولويات
ومع تبدّل الأولويّات على الضفّة الحكوميّة، من أولويّة التأليف إلى أولويّة التكليف، تتركّز الأنظار على دعوة رئيس الجمهورية المنتظرة إلى الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، من أجل تكليف رئيس حكومة جديد بعد اعتذار الحريري، فيما يتّجه المشهد إلى مزيد من السوداويّة، إذْ لا مقوّمات حتى الآن للإتفاق بين القوى المتناحرة، والتضارب في وجهات النظر بين القوى السياسيّة مفتوح على مصراعيْه.
ذلك أنّ الأيام الستّة المنصرمة حتى اليوم، منذ اعتذار الحريري يوم الخميس الفائت، رسمت مزيداً من الظلال الكثيفة فوق المشهد السياسي الداخلي، في ما يتعلّق بالإتّجاهات البالغة التعقيد التي ستواجه العهد خصوصاً، والقوى السياسيّة عموماً، حيال بلورة إسم شخصيّة سنّية لا تفجر صراعاً ذا طابع طائفي هذه المرّة. ووسط تزاحم السيناريوهات، وضيق الوقت والخيارات، فإنّ الخيار الأقسى الذي بدأت تتكاثر مؤشراته يتمثل في مرحلة انسداد مفتوحة داخلياً.
جرْدة حساب
وفي السياق، تجدر الإشارة إلى عدم استعداد فريق الأكثريّة، المتمثل برؤساء الحكومات السابقين الأربعة ومعهم كتلة «المستقبل» النيابيّة، لتكرار تجربة ترشيح مصطفى أديب، بعدما تمّ إفشالها بشروط التأليف، فيما فريق الأكثرية النيابيّة بدوره ليس بوارد تكرار تجربة حكومة حسّان دياب، أي حكومة اللون الواحد. وبالتالي، فإنّ «لاءات» الفريقين تتحكّم بمسار الاستشارات المتروكة لنتائجها في حينه.
في الملف الاقتصادي، قررت النيابة العامة التمييزية استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس. وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي يتقاطع مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات.
