العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مصر والسودان تكثفان الجهود بشأن سد النهضة

    وجّهت مصر والسودان رسالة جديدة للمجتمع الدولي بشأن سد النهضة، حيث جددا طلبهما مشاركة دولية في المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

    وأوضح وزير الري المصري محمد عبد العاطي خلال لقائه مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

    وأكد الوزير ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

    وأعربت الخارجية السودانية، عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لمخرج يعالج أزمة سد «النهضة» الإثيوبي.

    جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب عودة الوزيرة مريم المهدي من زيارة إلى روسيا بحثت خلالها أزمة السد.

    وذكر البيان أن السودان يأمل أن يصل مجلس الأمن إلى مخرج خلال الأيام المقبلة، يعزز الاجتماع ويعالج الموضوعات المتعلقة بشواغل الخرطوم.

    وأوضح أن «انعقاد اجتماع في مجلس الأمن يعد انتصاراً للسودان من حيث الاعتراف بوجود قضية تستحق المناقشة والنأي عن الخطوات الأحادية أو القيام بأي أعمال من شأنھا تقويض عملية التفاوض».

    وأضاف «كما دعا المجلس إلى استئناف المفاوضات وعودة الأطراف الثلاثة إلى طاولة النقاش، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بغرض الوصول إلى اتفاق خلال إطار زمني محدد»، حسب البيان ذاته.

    وقالت مريم المهدي، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» «تكللت المباحثات بالنجاح وفتحت آفاقاً أرحب للسودان بشأن توصيل موقفه الثابت حول أزمة سد النهضة، وضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول مـلء وتشغيل السد».

    ويأتي حديث السودان عن الحلول السلمية عبر الأمم المتحدة بعد أيام من بحث مجلس الدفاع والأمن «خيارات» حفظ حقوق البلاد في أزمة سد «النهضة» الإثيوبي ما يشير إلى إمكانية اتخاذ الخيارات العسكرية.

    طباعة Email