ليبيا.. معرقلو الانتخابات في مرمى عقوبات المجتمع الدولي
تختتم لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي أعمالها اليوم، فيما أطاح مجلس الأمن الدولي بمحاولات جماعة الإخوان وحلفائها عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وشدد على ضرورة إجرائها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي ملوحاً بعقوبات ضد المعرقلين.
وقالت البعثة الأممية إنه و«على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا ، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» و«تتطلع البعثة إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021. وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها»
وكان قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
تلويح بالعقوبات
وانطلق اجتماع اللجنة أمس، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الخميس، ووضع فيها المجتمع الدولي جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم، ملوحاً بإنزال عقوبات رادعة بمن وصفهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بالمعرقلين للحل السياسي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وأن تكون شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وحث بشدة السلطات الليبية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء للسماح للمفوضية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية وفقاً للجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق.
واعتبر مجلس الأمن أن العقوبات التي نص عليها القرار رقم 1971 للعام 2011 تنطبق على معرقلي الانتخابات، بينما أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن (هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا ونعمل على إنهائها)،
ويرى المراقبون أن المجتمع الدولي قرر من خلال مجلس الأمن، أن يواجه بحزم كل المحاولات التي يقودها تيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب ولوبيات الفساد لتأجيل الانتخابات، مشيرين إلى أن العقوبات قد تشمل فاعلين سياسيين وأعضاء في مجلس الدولة الاستشاري، وآخرين من المنشقين عن مجلس النواب، وبعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي من المحسوبين على جماعة الإخوان.
تكتلات وعراقبل
وقال المبعوث الأممي يان كوبيتش إنه أجرى مشاورات مع مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة لإقناعهم بالمحافظة على المسار المؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية شاملة وحرة ونزيهة في شهر ديسمبر وإحراز تقدم في ذلك. و«في حين جدد جميع من تحاورت معهم تقريباً تأكيد التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها، إلا إنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال. وقد ذكّرت الجميع بمطالب وتوقعات الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ضروري لاستكمال التحول الديمقراطي في ليبيا وتجنب العودة إلى النزاع والعنف والفوضى» وأضاف إنه اتضح في اجتماع جنيف أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي منقسمون إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح مختلفة بانتماءات مختلفة. وأصرت الكتل المختلفة على مواقفها المتخندقة التي انعكست في مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى ولم يرغب في التوصل إلى اتفاق حول مقترح نهائي لقاعدة دستورية للانتخابات، معتبراً أن الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً.
قلق أممي
وأعرب كوبيش عما وصفه بقلق عميق يعتريه من التبعات الأكبر التي سوف تترتب عن هذا المختنق في المسار السياسي/ الانتخابي والتصدعات ذات الصلة التي نجمت عن الخلاف بين مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية،مبرزاً أنه «في حال لم يصل المختنق حول القاعدة الدستورية والجفوة الحالية بين مؤسسات الدولة إلى حل سريع وفي حال لم يبدر عن أبرز قادة البلاد ما ينم عن وجود الإرادة السياسية للتوصل إلى حل وتقديم التنازلات والتنفيذ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في الزخم الإيجابي الذي لمسناه قبل أشهر قلائل فقط».
ويرى المهتمون بالشأن الليبي أن معرقلي الانتخابات والساعين إلى نسف الحل السياسي باتوا في مرمى عقوبات المجتمع الدولي، وهو ما تطالب به القوى الوطنية،ولاسيما في مواجهة مناورات الإخوان وحلفائهم من الراغبين في استمرار الوضع على حاله، والحائلين دون التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ينتظر أن يصدر اليوم قرار لجنة التوافقات بشأنها.
