العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    رئيس مكافحة الفساد في ليبيا موقوف بتهمة الفساد

    أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمراً بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان محفوظ الشيخ، ووكيل الهيئة عمرو قدقود، على خلفية قضايا فساد جنائية، منظورة أمام مكتبه منذ فترة، وفقاً لمصادر مقربة من الهيئة، فيما قالت مصادر مطلعة،إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أحال ملفاً يتعلق برئيس الهيئة الوطنية إلى النائب العام، بعد أن تسلمه من جمعية الشفافية الليبية، مرفقاً بمستندات.

    وأوضحت المصادر أن ذلك الملف يتضمن مؤيدات تورط نعمان الشيخ في تهمة تدليس وتزوير مستندات عامة، لتحقيق منفعة شخصية.

    وخلال الفترة الأخيرة، توجه الشيخ إلى طبرق، وتقابل مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحثاً عن الدعم، وفور انتشار خبر اللقاء، تلقى صالح خطاباً من جمعية الشفافية، مرفقاً بوثائق تدين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

    وجاء القبض على نعمان الشيخ، بعد يوم واحد من اجتماعه مع القيادي الإخواني، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والذي كان الهدف منه، البحث عن منفذ لتمرير ميزانية الدولة لعام 2021، والسماح لحكومة الوحدة الوطنية بصرفها، دون العودة إلى البرلمان، بعد تأجيله النظر فيها في سبع مناسبات متتالية.

    وقال المشري أثناء اللقاء، إن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة، سيشرفون على ضمان نزاهة الصرف، قبل أن يأتي القبض على نعمان نفسه، بتهمة الفساد والتربح من هيئة مقاومة الفساد، عبر تحويل صكوك من حساب الهيئة، إلى حسابه الشخصي، وحسابات عدد من أفراد أسرته، وآخرين لا صلة لهم بالهيئة.

    وباركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإجراءات المتخذة من النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على رئيسها، الذي وصفته بمنتحل صفة رئيسها. وأهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لمجلس النواب، والمتمثلة في اللجنة المؤقتة، برئاسة الممثل القانوني الوحيد عمر الدليمي، لكافة موظفي الهيئة، بعدم الانصياع للإجراءات المتخذة من قبل منتحل الصفة، داعية كافة الموظفين إلى الاستمرار في أعمالهم تحت إشراف اللجنة المؤقتة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنبثقة من مجلس النواب، مؤكدة على عدم إقصاء أي موظف من مهامه.

    وطمأنت هيئة مكافحة الفساد، كل موظفي الهيئة، ممن صدرت قرارات تعيين أو عقد أو نقل أو ندب لفائدته، من قبل رئيسها الموقوف، بأنه سيتم تسوية أوضاعهم الوظيفية والقانونية، عن طريق قرارات تصويب تصدر من اللجنة المؤقتة بالهيئة، واعتمادها من قبل رئيس مجلس النواب، حسب قرار تشكيل اللجنة بهذا الخصوص، دون استثناء، أسوة بالموظفين الذين تم سابقاً تصحيح أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

    طباعة Email