لبنان.. عرقلة مبكّرة لإسقاط الحصانات في قضية المرفأ
انتهى اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، أمس، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، بمطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة «تثبت الشبهات» على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.
وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بـ«جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل»، إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
كما رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي طلب القاضي طارق بيطار باستجواب اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام القوي في رسالة وجهها إلى وزيرة العدل.
وقال إبراهيم في بيان: «أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون» لكنه أضاف «علينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت». وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه، القاضي فادي صوان، في فبراير بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى «بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة».
وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لفرانس برس إن طلب البرلمان هو «تعدٍ على فصل السلطات.. ومحاولة للحلول مكان القضاء».
وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم «أسقطوا الحصانات الآن» على «تويتر»، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع.
