ميزانية ليبيا عقبة توزيع المخصّصات تنتظر الحسم الاثنين
مر النصف الأول من العام، وأكثر من 100 يوم على تولي السلطات الجديدة الحكم في ليبيا، دون التوصل إلى اعتماد رسمي من قبل البرلمان لميزانية العام 2021 التي سينظر فيها من جديد الاثنين القادم بحضور أعضاء الحكومة.
ويرى أعضاء في مجلس النواب أن الميزانية تعتبر ضخمة حيث تبلغ 93 مليار دينار ( حوالي 20 مليار دولار ) في ظل غياب المؤشرات الاقتصادية، حيث لا يوجد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة البطالة أو تخفيض لنسبة التضخم، وفق عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور.
عراقيل
وتواجه الميزانية جملة من العراقيل من بينها حجم المخصصات لباب التنمية، التي يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم حيث تصل إلى 23 مليار دينار كرقم واحد دون تبويب أو توضيح لمواطن صرفه، وهو ما لم يحصل في البلاد سابقاً.
ومن العراقيل الأخرى الجدل حول بندي الإنفاق التسييري ومصروفات الطوارئ، فيما يبدو للجانب السياسي تأثيراته البالغة في مناقشة وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ولا سيما فيما يتصل بموقفها من الجيش الوطني والقوات الأجنبية والمرتزقة، إلى جانب خطة الـ100 يوم للحكومة والتي كانت تحتوي على 23 مادة 83% منها لا تعتمد على الميزانية،،مع ذلك لم يتم تنفيذ 95% منها، إضافة إلى ملف المناصب الرئيسة في المؤسسات السيادية الذي يتم الحسم فيه بعد
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قال إنه تقرر دعوة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المقبل للبت في مشروع قانون الميزانية،وأشار إلى التأكيد على لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب لتقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021؛ للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين.
وكشف النائب صالح فحيمة أن مجلس النواب سيكرر طلبه لحكومة الوحدة الوطنية بإقرار تعديلاته على مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة إليه، للمرة الأخيرة، وهي «تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)»، وهو الأمر الذي «لم تستجب له الحكومة أربع مرات سابقة». وفق تعبيره.
أضخم ميزانية
واعتبر فحيمة، أن الميزانية المقدمة لمجلس النواب هي أضخم ميزانية تقدم إلى أي مجلس تشريعي ليبي عبر تاريخه ومستغرباً من إصرار الدبيبة، على تمرير الباب الخامس من الميزانية الخاص ببند الطوارئ، بحجة صعوبة طلب مبالغ خاصة في حالة حدوث طوارئ في ليبيا، لافتاً إلى أن هذا البند مخالف للمادة رقم 17 من قانون النظام المالي للدولة الذي ينص على أن المبالغ المخصصة للطوارئ تُقر بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، وعندما يكون هناك طارئ يدعو لإقرار مثل هذا البند.
وأكد فحيمة على أن تعليق مجلس النواب لجلساته سيبقى سيد الموقف طالما بقي الدبيبة وحكومته مصممين على تمرير الميزانية، رغم أنوف الليبيين واستفسارات أعضاء المجلس، وعدم تنفيذ الطلب البسيط الصريح الواضح بتبويب الباب الثالث من الميزانية أو على الأقل الإفصاح عن كيفية توزيع هذه الكتل المالية المهولة والكبيرة، وفق تقديره، لافتاً إلى أن السبب وراء مخاوف أعضاء المجلس من تمرير الباب الثالث الخاص بالتنمية على شكله الحالي وبهذا الغموض، هو أن ليبيا غير مستقرة وأغلب الشركات الأجنبية لا تستطيع العمل في الداخل وهناك بعض الشركات المحلية أو الشركات الليبية تتحرك بغطاء أجنبي وعددها قليل جداً.
خلافات جوهرية
وفي الأثناء، استبعدت مصادر مطلعة من طرابلس لـ«البيان» أن يعود رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى طبرق للمثول من جديد أمام مجلس النواب بهدف الإجابة عن استفسارات النواب، فيما يرى المراقبون أن حلقات مسلسل ميزانية ليبيا للعام2021 لن تنتهي الإثنين القادم، بالمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، نتيجة لخلافات جوهرية تتجاوز الميزانية في حد ذاتها وتتصل بمختلف الملفات العالقة في البلاد، وهو ما جعل عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم يدعو الدبيبة إلى تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لاعتمادها بما يعني طي صفحة التعامل مع البرلمان.
