العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أزمة في الأفق.. السلطة الفلسطينية تُقيّد التظاهر

    تُنبىء القيود الجديدة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على التظاهر عن مواجهة محتملة مع منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، إذ إنها المرة الأولى التي تُفرض فيها مثل هذه القيود على الفلسطينيين، الذين اعتادوا التظاهر منذ عشرات السنين. وبعد موجة التظاهرات التي أعقبت مقتل الناشط السياسي، نزار بنات، على أيدي قوة أمنية فلسطينية، فرضت السلطة الفلسطينية، قيوداً جديدة على التظاهرات والتجمعات في مراكز المدن، من بينها التقدم بطلب للحصول على إذن مسبق، وتحديد المكان والزمان وغايات التظاهر، والشعارات التي سيرفعها المشاركون.

    وترى السلطة في تبريرها للإجراءات الجديدة، أنّ قوى سياسية معارضة قفزت على حادثة مقتل بنات وحاولت استغلالها لأغراض سياسية، فيما يشير مراقبون، إلى أنّ إجراءات السلطة تأتي رداً على بعض الشعارات التي ردّدها متظاهرون وطالبوا خلالها برحيل الرئيس والحكومة.

    بدوره، شدّد رئيس مؤسسة الحق، شعوان جبارين، على أنّ ما جرى أمام عينيه من ضرب وسحل للمتظاهرين، وبينهم نساء، مؤشّر خطير على انتهاك الحريات، مشيراً إلى أنّ التظاهر حق مشروع للفلسطينيين، وليس من مصلحة أجهزة الأمن الفلسطينية اعتراضهم بالقوة. وأبان جبارين، أنّ أوضاع الحريات في فلسطين باتت مؤلمة للغاية، مرجّحاً أن تزداد الأمور تعقيداً مع فرض القيود على التظاهر، الأمر الذي سينتج عنه تداعيات سياسية، على حد قوله.

    إلى ذلك، أشار المحلل السياسي، هاني المصري، على أنّ القمع أصبح نهجاً والإنقسام أصبح أعمق، فيما تربّع الفساد دون حسيب ولا رقيب، مضيفاً: «الانتخابات ممنوعة حتى إشعار آخر، ونزار بنات يُقتل والسلطة تعاند، وتقمع من يطالب بمحاسبة القتلة، باسم محاربة الفتنة والأجندات الخارجية».

    وأبدى المصري استغرابه مما أسماه محاولات الزج بحركة فتح بما لا يُشبهها بقمع الحقوق والحريات، متسائلاً: «لماذا لا يتظاهر مؤيدو السلطة في مكان بعيد عن المحتجين على أداء السلطة؟، ولماذا يقتحمون مكان مظاهرة الدفاع عن الحقوق والحريات، ومن يطالبون بمحاسبة قتلة نزار بنات، رغم أن المتظاهرين غيّروا مكان المظاهرة، تجنباً للاصطدام!».

     

    طباعة Email