تونس... كتل برلمانية تتهم الغنوشي بالتلاعب بالبرلمان
أكدت 3 كتل نيابية في البرلمان التونسي «الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس»، أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يأخذ المجلس إلى منعطف خطير، متهمة الغنوشي بالانحراف بالمؤسسة التشريعية، والتلاعب بالبرلمان، عبر تكريس منطق المغالبة.
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس، اعتبرت هذه الكتل، أن رئيس البرلمان وحركة النهضة، ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، معلنة مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس وأشغال اللجان.
كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضاً، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، قبل أيام.
اعتبر أمين عام حركة الشعب، والنائب بالكتلة الديمقراطية، زهير المغزاوي، أن البرلمان أصبح رهينة عند الغنوشي، مضيفاً أن العنف استشرى بتواطؤ منه.
فيما اتهم رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، الغنوشي، بالتلاعب بالمؤسسة التشريعية، عبر منطق القوة وتكريس الغلبة. كذلك، أكد أن كتلته لن تعود إلى اجتماعات مكتب المجلس، إلا بعد اتخاذ إجراء تأديبي، ومتابعة قضائية ضد النائبين اللذين مارسا العنف ضد زملائهم في البرلمان، مهدداً باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة، في حال عدم تلبية مطالبهم.
إهانة المرأة
من جانبه، عبّر النائب منجي الرحوي، عن استنكاره لأحداث العنف التي جدّت تحت قبة البرلمان، وسط صمت رئيسه، وقال إنه من المؤسف أن يتحول البرلمان الذي صادق على كل القوانين التي تدين العنف ضد المرأة، إلى ساحة لإهانة المرأة، أمام أنظار العالم، وتحت قيادة الغنوشي، الذي حوّل اجتماعات مكتب البرلمان، إلى فضاء لتمرير أجندته، دون الاهتمام بصحة التونسيين، وأمن الدولة، معتبراً أنه «أصبح عاراً على البرلمان».
عدم الثقة
وتصدّر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في تونس، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي في البلاد.
وحطّم الغنوشي كل الأرقام القياسية في مؤشر انعدام الثقة، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة، بالتعاون مع «صحيفة المغرب»، في يونيو الماضي.
كما أظهر الاستطلاع، أن زعيم النهضة تذيل الترتيب، وحصل على 81 % من التقييمات السلبية، كأكثر شخصية غير موثوقة.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحوز فيها الغنوشي مرتبة الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين، والتي يجب ألا تلعب أي دور مهمّ في البلاد.
ويعكس ذلك، عدم الرضا الشعبي على أداء رأس البرلمان، وعلى نشاطاته الداخلية، وتحركاته وعلاقاته الخارجية، بالإضافة إلى وجود مخاوف على البلاد والمجتمع، من المشروع السياسي الذي يحمله ويسعى لتنفيذه.
