لبنان.. رفع الحصانات بارقة أمل في فك طلاسم «انفجار المرفأ»
غداة مرور 11 شهراً من الانتظار الثقيل، لا تزال تلوح أمام أهالي ضحايا «انفجار 4 أغسطس»، بارقة أمل بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن تدمير العاصمة وقتل أبنائها وجرح سكانها وتهجير قاطنيها، عبر بوابة قنبلة «رفْع الحصانات»، التي فجّرها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونواب حاليّين وقادة أمنيين والادعاء عليهم في الجريمة.
قرّر القاضي البيطار تفجير المرفأ السياسي من رصيف الرئاسة الثالثة إلى الأركان الأمنيّة، مستنداً إلى المادة 189 المتعلّقة بعقوبات القصد الاحتمالي، ومنها هز كل ما يسمى الخطوط الحمراء، والمحميات السياسية والطائفية، وعطف القانون على مشاعر الناس وذوي الضحايا، من أهالي ينتظرون بعض حقيقة مع اقتراب العام الأول على جريمة المرفأ.
وبعدما سلك ملف الاستدعاءات وطلبات رفع الحصانة عن المدعى عليهم في الجريمة، طريق التبليغات الرسمية إلى الجهات المعنية، حدّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، غداً الجمعة موعداً لعقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، لدراسة طلب رفع الحصانة عن النواب، علي حسن خليل.
وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، ما فتح باب التكهنات بأنّه وابتداءً من موعد انعقاد الجلسة المشتركة فإنّ «العد العكسي» يكون قد انطلق للبت بطلب المحقق العدلي، والقاضي برفع الحصانات النيابية خلال المهلة الدستورية المحددة بأسبوعين.
ولم تخف التكهنات توجّسها من أن طريق المجلس النيابي لن يكون معبداً أمام المصادقة بسهولة على الطلب، لا سيّما في ظل إمكانات المجلس لتسويف الأمر عبر إخضاعه لعملية «استنزاف بيروقراطيّة». وفي الانتظار، ضجّت القراءات السياسية والقانونيّة بالإشارة إلى أنّ الأمور سالكة، وفق القانون، لاستجواب النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف، فيما يبقى أن تسلك الطلبات الأخرى الطريق نفسه، تحديداً المتعلّقة باستجواب القادة الأمنيين.
مسار وتكهّنات
وهكذا، سلك القاضي طارق البيطار المسار القانوني وفق الأصول في الادعاء على المسؤولين السياسيين، من رؤساء ووزراء سابقين، وقادة أمنيين، حاليين وسابقين، وبدأت معركته جدياً. وفيما من المبكر التكهّن في ما سيحدث، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ المخاوف جدية ومشروعة من وضع العصي مرة أخرى في عجلاته، مشيرة إلى أنّ ما ستخرج به الجلسة المشتركة غداً فقد تشكّل دليلاً على المسار الذي ستسلكه المنظومة في التعاطي مع الاستدعاءات، بعد أن كانت نجحت في إحباطها في جولتها الأولى مع القاضي فادي صوان.
