ليبيا.. دعوات تنازلات وعقوبات في انتظار معرقلي الانتخابات
شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة تأمين مراكز الاقتراع، استعداداً للانتخابات المقررة أواخر ديسمبر المقبل، فيما قرر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة حكومية لدعم العملية الانتخابية، من بين مهامها التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية العليا وتقديم كافة التسهيلات لها، وتفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة في دعم الانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب.
ودعا المنفي خلال لقائه، وزير الداخلية خالد مازن، إلى تقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، وهو ما نادى به الدبيبة أيضاً عندما حض كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
في الأثناء، أشارت مصادر مطلعة، إلى اتجاه المجتمع الدولي وعبر البعثة الأممية لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن يتعلق بفرض عقوبات قاسية على معرقلي خريطة الطريق، والساعين لقطع الطريق أمام التوصل إلى إيجاد قاعدة دستورية تعتمد في تنظيم الانتخابات.
من جهتها، كشفت مصادر أخرى، عن وجود مخطط جديد يهدف لإحداث الفوضى غرب ليبيا، من أجل إجهاض المسار السياسي. ولفتت المصادر، إلى أنّ هناك شائعات انتشرت مؤخراً بهدف عرقلة الانتخابات، وتمحورت حول نية جماعات إرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، تنفيذ هجمات في بعض المدن الواقعة في إقليم طرابلس.
ولفتت المصادر، إلى أن هذه التهديدات الإرهابية محاولة لاستدراج الجيش الليبي لمعركة عسكرية جديدة في الغرب، لأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد أمن الوطن. وأبانت المصادر، أن الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان هي التي تطلق مثل هذه الشائعات، لأنها تعرف أن المضي قدماً في المسار السياسي الحالي سيفضي إلى الانتخابات، ما يعني خروجها من المشهد برمته.
وأفادت المصادر، بأنّ الشائعات شملت استهداف مراكز اقتراع الناخبين في الغرب، من أجل بث الرعب ونشر الفوضى في البلاد، لافتة إلى أنّ فرض الأمن يقع ضمن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية.
وأن المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش وهي المنطقتان الشرقية والجنوبية تنعمان بالأمن والاستقرار حالياً. بدوره، أوضح عضو الملتقى موسى فرج، أنّ البعثة الأممية للدعم في ليبيا لا تزال تجري مشاوراتها مع بقية الأعضاء، في محاولة للوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية، مضيفاً أنّ المشاورات لا زالت جارية للتوصّل إلى توافق حول صيغة مناسبة.
