خبير مصري يرصد 8 أولويات حول الموقف الحالي لملف سد النهضة
تفاقمت أزمة سد النهضة الأثيوبي، بعد إعلان أديس أبابا عن بدء الملء الثاني رسمياً، وسط سيناريوهات مُتعددة تفرض ذاتها على الساحة، مع قلق شعبي متزايد في أوساط دولتي المصب (مصر والسودان) من التداعيات المحتملة لعملية الملء الثاني.
وزير الري والموارد المائية الأسبق في مصر، الدكتور محمد نصر الدين علام، رصد ثماني «حقائق وأولويات» حول الوضع الحالي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي.
أول تلك «الحقائق» في تصوره، هي أن «أزمة سد النهضة وصلت إلى منعطف خطير إقليمياً ودولياً، وأصبح من الصعب جداً توقع ما قد يحدث الآن أو غداً». ثاني تلك الحقائق التي ركّز عليها نصر الدين في منشور له، اليوم الثلاثاء، حلل فيه الوضع الراهن، مرتبطاً بتحذير مصر والسودان للجانب الأثيوبي من مسألة القيام بشكل منفرد بالملء الثاني للسد وتداعيات ذلك على السلم والأمن الإقليميين.
كما تحدث الوزير المصري السابق عن أديس أبابا وتعلية الجزء الأوسط للسد لتخزين كمية إضافية 13.5 مليار متر مكعب، واكتفائها بحوالي 4 مليارات فقط، لتحقيق مكاسب داخلية.
رابع تلك الحقائق مرتبط بالسياسات الأثيوبية كما تحدث عن تأكيد القيادة المصرية بعدم السماح مطلقاً بالتعدي على حقوق مصر المائية.
إضافة إلى حقيقة «تحرك مصر والسودان المشترك إلى مجلس الأمن لتحميل المجتمع الدولي مهامه في الحفاظ على الأمن والسلم»، وهي خطوة وصفها بـ«المهمة والضرورية قبل أي تحركات غير سلمية بالمنطقة».
ومن بين «الحقائق» التي سلط علام الضوء عليها «قيام مصر والسودان بتجنيد كافة إمكاناتهما لمحاولة خروج مجلس الأمن بقرار بعودة المفاوضات لها ضمانات دولية لا تسمح بالخروج عن أطر القانون الدولي ولها إطار زمني ومخرجات متفق عليها، أو الفشل في ذلك، وسيتضح ذلك خلال اليومين المقبلين».
كما تحدث أيضاً عن «الاصطفاف خلف القيادة المصرية في الدفاع عن حقوق المصريين والأمن القومي، باعتباره واجباً وطنياً مقدساً، ومن الحكمة الصبر على الأحداث القادمة المتوالية، والتي سوف تعرض نهاية هذه الأزمة».
