تقارير «البيان »

الاقتصاد الأردني على سكة التعافي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني تحسناً في الأداء منذ بداية العام، وخرجت المملكة من دائرة الانكماش الاقتصادي، وبحسب المراقبين الاقتصاديين، فإنه من الممكن القول إن الاقتصاد تحسن، مقارنة مع العام الماضي، ومن الضرورة أن يرافق هذا التحسن خريطة طريق حكومية، للاستمرار في دعم التعافي، والاستفادة من التحسن في الوضع الوبائي.

بحسب النتائج الأولية للتقديرات الربعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث بينت تقديرات أولية، أن قطاعات اقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول للعام السابق، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة (نمو الاقتصاد) للأردن، خلال الربع الأول من عام 2021، بـ 0.3 %، وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية، أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت 15.3 %، ثم قطاع الزراعة بلغت 2.9 %، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بـ 2.1 %، ثم قطاع الحكومة بـ 1.0 %.

مراجعة ثانية

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس: إن التوجه لفتح القطاعات منذ بداية العام، عمل بدون شك على تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة النمو، ومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، فنتائج الربع الأول، بينت أن نمو الاقتصاد في الربع الأول هذا العام بـ 0.3 %، وهو نمو متواضع، إلا أنه مؤشر إيجابي، في حال تم أخذه ضمن المعطيات جميعها، وما نتج عن جائحة «كورونا» من تراجع وانكماش، وحالة العالم بشكل عام.

وأضاف «الحراسيس»: المؤشر الثاني الإيجابي، الذي يمكن التحدث عنه بتفاؤل، هو المراجعة الثانية التي تمت مع صندوق النقد الدولي، والمراجعة أخذت نتائج جيدة، وهذه النتائج تؤخذ بعين الاعتبار، وخاصة أن الملك عبد الله الثاني، توجه إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في ملتقى صن فالي الاقتصادي، وهو فرصة بالنسبة لنا. وتابع قائلاً: «إن الحكومة الأردنية، يجب أن تستفيد من تحسن الوضع الوبائي بشكل ملحوظ، وتستقطب الاستثمارات، وتسهل الإجراءات، لتحريك الاقتصاد، فحالة الانكماش التي أصابت الأردن العام الماضي، كانت الأعنف والأكبر منذ ثلاثة عقود، حيث بلغ 1.6 %».

في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إلى أن الجائحة تركت أثراً عميقاً، ولا بد أن يكون هنالك خريطة طريق، تتضمن إجراءات لإنعاش الاقتصاد، فهنالك قطاعات كانت استجابتها للجائحة سريعة، ولكنها استجابتها أيضاً للتعافي، ستكون سريعة، مثل قطاع السياحة، ومن هنا، يجب التركيز على هذا القطاع وغيره، أيضاً، القطاعات الأخرى بحاجة للتحفيز وتسهيل المهمات، وتقديم الإعفاءات، حتى تحافظ على استمراريتها في العمل، وتظل موجودة في السوق، وتخلق فرص عمل جديدة.

Email