تأجيل الانتخابات ومقتل بنات يضعان شرعية السلطة على المحك
بعدما استبشر الفلسطينيون خيراً بخوض الانتخابات، بعد غياب أكثر من 15 عاماً، تحوّلت آمالهم وتطلعاتهم نحو التغيير المنشود سراب، إثر صدور مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الاستحقاق، فيما أشار مراقبون، إلى أنّ التأجيل يرجع لأسباب داخلية تتعلق بأوضاع فصائل وتيارات بعينها، لاسيما حركة فتح التي شهدت تصدّعات كبيرة، بينما رأى فيها آخرون في الخطوة، بأنها هروب إلى الأمام وكلمة حق يراد بها باطل، في إشارة إلى التذرع بالاقتراع في القدس.
وجاء مقتل الناشط السياسي نزار بنات، لتزيد الطين بلة، إذ يرى الكثيرون أنّ السلطة تمادت في قمعها للنشطاء بما يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مشيرين إلى أنّ أجهزة أمن السلطة، مستمرة في تخبطها وارتجاليتها بالتعامل مع المحتجين على مقتل بنات، وأنّ القمع والبطش طال صحافيين وحقوقيين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، راسم عبيدات، أنّ نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقياداتها، بات مطروحاً، مشدّداً على ضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية مؤقتة، من الداخل والخارج، لقيادة الشأن الفلسطيني. وأضاف عبيدات: «السلطة الفلسطينية ماضية في مسلسل التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، والارتجالية في التعامل مع الشعب، إذ تتعامل معهم بشكل غير لائق وقوى وفصائل لا وزن أو قيمة لها». وأوضح عبيدات، أنّ قصر نظر السلطة في إدارة الشأن الفلسطيني ومضيها في سياسة مصادرة الحريات، وتعاطيها مع كل من لا يتفق مع سياستها بالقمع، يدفع لنزع الشرعية عنها.
تغيير سلطة
بدوره، يشير المحلل السياسي، هاني المصري، إلى أنّه جرى التغوّل على الحقوق والحريات بعد إلغاء الانتخابات، بما وصل حد الاعتقال والتعذيب على خلفية حرية الرأي، مشيراً إلى أنّ نزار بنات خير مثال على ذلك. وأضاف: «المطلوب هو تغيير السلطة لا إسقاطها، لكن النظام أوصد كل الأبواب أمام مساعي الإصلاح والتغيير، بإلغاء الانتخابات، لم يعد سوى طريق واحد للتغيير، ويتمثل في بلورة تيار شعبي واسع، على أساس وطني وشراكة حقيقية، لممارسة ضغط جماهيري سياسي قانوني، وفتح أبواب التغيير الممكن، وصولاً للتغيير الشامل».
إلى ذلك، يوضح المستشار السابق في الحكومة الفلسطينية، جمال زقوت، أنّ المعضلة الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني، هي طغيان الصراع على السلطة على حساب الديمقراطية، مردفاً: «كأن السلطة والتمثيل امتيازات وكنز لمصالح من يتبوأهما، وليس مسؤوليات وطنية عليا، ولهذا التغيير ضرورة ودونه الانهيار الذي لن يوقفه سوى جبهة وطنية عريضة للإنقاذ».
