أزمة سد النهضة.. اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل
قال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. لكنه أشار إلى أن الاجتماع سيكون رمزياً وأن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، التي أكد أن بعضها مشروع، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل. وأضاف: «لا أعتقد أن بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك».
ودعت الدول العربية الشهر الماضي مجلس الأمن إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.
وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، رداً على سؤال بخصوص الملء الثاني للسد: «مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع». وأردف: «هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه».
وتابع: «بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان.. هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته».
وإثيوبيا غير مهتمة بتدخل مجلس الأمن، وطلبت بدلاً من ذلك أن يحيل المجلس القضية إلى الاتحاد الأفريقي. ورفضت في السابق دعوات من مصر والسودان إلى إشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي في المفاوضات الرامية لإيجاد حل للأزمة. والثلاثاء، أعلنت مصر إرسال الملف المتعلق بالسد إلى الأمم المتحدة، فيما صرح وزير خارجيتها سامح شكري السبت بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من المياه العذبة، وتعتبر السد تهديداً وجودياً، ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه.
