ليبيا: فتح الطريق الساحلي الأسبوع خلال أسبوع بعد عامين من الإغلاق
أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء فرج الصوصاع، إن الطريق الساحلية ستفتح الأسبوع القادم، وأضاف أن الترتيبات تجري الآن على قدم وساق لفتح الطريق الرابطة بين سرت ومصراتة تمهيداً لفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها مروراً بالمدينتين.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد أرجأت فتح الطريق إلى ما بعد الانتهاء من الالتزامات كافة، وذلك بعد أشهر من معارضة ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة.
وفي الأثناء، قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ستقدم مقترحاتها لشغل مناصب وزير الدفاع ووكلائه، بهدف التصويت عليها من قبل البرلمان،كما أنه من الممكن أن يفتح مجلس النواب باب الترشح لشغل هذه المناصب نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.
المناصب السيادية
ونوه دومة إلى أن البرلمان يركز حالياً على المناصب السيادية حتى يسهل مراقبتها، خاصة المتعلقة بديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فيما لفت إلى أن البرلمان سيتخذ خطوة جدية لحسم شغل هذه المناصب الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن يمثل الدبيبة وفريقه الوزاري أمام مجلس النواب الإثنين القادم للإجابة عن أسئلة مطروحة حول أبواب صرف ميزانية العام 2021 قبل اعتمادها، وكذلك حول تعيين وزير للدفاع ووكلاء له تنفيذاً لطلب ملح تقدمت به اللجنة العسكرية المشتركة ويحظى بدعم المجلس الرئاسي وعدد مهم من أعضاء البرلمان.
وفي سياق متصل، شدد البيان الختامي للملتقى العسكري الأول، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.
وعبر البيان الختامي للملتقى الذي انعقد بمدينة طبرق ( شرق) أول أمس الأربعاء، بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الليبي، عن تحفظ المشاركين على أية مخرجات قد تنتج عن لقاءات لجنة الحوار السياسي بخصوص إيجاد قاعدة دستورية مشوهة، لا تلبي طموحات الشعب الليبي ولا تحافظ على المسار الديمقراطي والدستوري.
وشدد البيان، على أن التأخير في تطبيق تدابير توحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات بناء الثقة، أمر غير مقبول،داعياً جهات الاختصاص إلى التعامل بحزم مع المسؤول عن هذا التأخير وعرقلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية وأن تطبق في حقه ما يردعه.
إنهاء الصراع
وأكد البيان، على إنهاء حالة الصراع واستبعاد الحرب بشكل نهائي خيار لا جدال فيه، وغاية وطنية يجب أن تتحقق،واعتبر أن أي طرف يحول دون ذلك، محلياً كان أم خارجياً، يعد عدواً للشعب الليبي ويجب أن يواجه بالتدابير السياسية والقانونية والعسكرية.
