استمر ولليوم الثاني على التوالي، اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالإعلان عن القاعدة الدستورية التي ستعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر المقبل، فيما حذرت الأمم المتحدة، الفرقاء من مغادرة جنيف دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ودعا الأمين العام المساعد المنسّق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء مفاوضات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها، مضيفاً: «وصلنا إلى نقطة لابد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات»، داعياً إلى ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق.
بدورها، حذّرت البعثة الأممية، من أن مغادرة المجتمعين دون حل ليست خياراً بالنظر إلى الجدول الزمني، وفق ما جاء على لسان رئيس البعثة يان كوبيتش. وهاجم كوبيتش خلال الجلسة الافتتاحية، معرقلي الحوار السياسي، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها. كما لوّح كوبيتش بورقة العقوبات أمام المعرقلين، مردفاً: «الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوماً للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية».
واحتدم الجدل بين الفرقاء خلال جلسة، أمس، إذ رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الله شيباني، بيان اللجنة الاستشارية واعتبر أن دوره هو إبداء الرأي والمشورة، وأن رأيها لا يعد ملزماً وغير بات، معتبراً أنّ مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية يعود حصراً إلى لجنة الـ75 في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.
مخاوف انقسام
وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إنّه لا يجوز النكوص عما تمّ الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي، معربة عن رفضها العودة مجدداً إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة، وأنّ موقفها يعني تأجيل الاستفتاء وليس رفضه.
بدورها، أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أن مخاوف الحروب والانقسام السياسي أو انقسام الوطن ما زالت قائمة على الرغم من وجود أمل بتلاشيها. وشددت على أن المهمة الأولى لملتقى الحوار السياسي، هي تعزيز الشرعية السياسية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن اعتماد غرفتين في البرلمان المقبل سيعرقل أفق الحل في ليبيا.