دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير. ودعا المنفي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كتاب لرئيس الحكومة، لحضور اجتماع مهم الأحد المقبل للتشاور في تعيين وزير الدفاع، وحسم الأمر بشكل نهائي. ولوّح المنفي، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، حال تغيّب رئيس الحكومة عن حضور الاجتماع.
وبرّر الدبيبة توليه الإشراف على حقيبة الدفاع إلى جانب رئاسته الحكومة، خلال جلسة منح الثقة في البرلمان خلال مارس الماضي، إلى عدم وجود توافقات داخلية حول شخصية بعينها. ووفق الاتفاق السياسي، فإنّ حقيبة الدفاع تعد من نصيب إقليم فزان الجنوبي، ما قد يطرح جملة من التساؤلات حول هوية الشخصية التي ستسند إليها الوزارة. ويشير الاتفاق إلى أنّ التعيين على رأس الوزارة يقرره رئيس الحكومة بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
وكان أعضاء مجلس النواب استعرضوا خلال جلستهم أول من أمس، كتابي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها.
كما اتفق الأعضاء على استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة الثلاثاء. وأكّد النواب على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021، ومطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وقانون الحكم المحلي.
واتفق النواب على تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المرشّحين، مع التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، تعليق جلسة البرلمان إلى الاثنين المقبل، حيث من المقرّر مثول الحكومة أمام مجلس النواب.