تقارير « البيان»
فلسطين.. أوضاع متدهورة وانتهاك للحريات
يبدو أن من قتلوا الناشط السياسي نزار بنات، نسوا أن الوضع الفلسطيني على درجة كبيرة من التوتّر والاحتقان، وأن شرارة صغيرة فقط تكفي لإشعال برميل البارود، منذ أن أحبطت السلطة الفلسطينية محاولات الفلسطينيين لممارسة الديمقراطية، من خلال الانتخابات، التي يبدو أنها لن تمارسها إلا إذا كانت مفصّلة على مقاسها وتخدم بقاءها.
وتواصلت لليوم الرابع على التوالي، الاحتجاجات ضد السلطة، والمطالبة بمحاكمة المتورّطين في مقتل بنات، بينما بلغ قمع المحتجين ذروته، فطال حتى الصحافيين الذين أصيب بعضهم، فيما مُنعوا من تغطية الاحتجاجات.
محاسبة
ويطالب المتظاهرون، بوضع حد للأجهزة الأمنية، وتطبيق القانون، الذي يكفل محاسبة كل من يعتدي على حرية الرأي، وعدم التعرض للصحافيين، مطالبين في ذات الوقت، بالعودة إلى الشارع الفلسطيني ليقول كلمته، من خلال الانتخابات التي باتت مطلباً جماهيرياً ملحّاً، وأداة لتغيير النظام السياسي، والخروج من دوّامة الخلافات، وتكريس الوحدة الوطنية.
وترى الكاتبة دلال صائب عريقات، أن ما شهدته فلسطين حيال حرية الرأي والتعبير أخيراً، يثير القلق، مبينة أن ما يجري هو حدث غير طبيعي، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني وكل المواثيق الدولية.
حالة مأزومة
ومن وجهة نظر الكاتب نهاد أبو غوش، فإن الحالة المأزومة في الأراضي الفلسطينية حالياً، فاقمها إلغاء الانتخابات البرلمانية، علاوة على تعثُّر جهود المصالحة، وفشل الحوار الوطني. وذكّر المحلل السياسي إبراهيم دعيبس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوعد الذي قطعه على نفسه قبل عشرة أعوام، حينما قال في تصريحات موثّقة بالكلمة والصورة: «إذا خرج خمسة أشخاص أو عشرة، للتظاهر ضدي، فإني سأقدم استقالتي من منصبي فوراً»، لافتاً إلى أن آلاف المتظاهرين يخرجون اليوم ضد السلطة والقيادة، والقرار الآن بيد الرئيس.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد النوباني، أن العقل السياسي الذي يدير السلطة الفلسطينية، مصمم على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية بكشف ومحاكمة المتورطين باغتيال الناشط بنات، وهذا يتضح من خلال عمليات ضرب وسحل المتظاهرين السلميين.
