أعلن في العاصمة الليبية طرابلس عن تأجيل جلسة غد الثلاثاء التي كان من المنتظر أن تمثل فيها حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب في طبرق (شرق).
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، وإنها تواصلت مع رئاسة مجلس النواب، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة لإعادة النظر في الميزانية، وحسب عدد من المتتبعين فإن الحكومة ارتأت تأجيل المثول أمام البرلمان لتحضير نفسها جيداً وإحباط مخططات الأخوان في رفض مشروع الميزانية.
وكان البرلمان رفض مشروع الميزانية المقدم من قبل الحكومة الأسبوع الماضي، وحدد جلسة لهذا الثلاثاء لإعادة النظر فيها للمرة الرابعة، ودعا الحكومة للحضور بهدف الرد مباشرة على استفسارات النواب.
وخصص مجلس النواب جلسته المغلقة اليوم الإثنين لمناقشة القاعدة الدستورية وآلية اختيار الرئيس والمناصب السيادية، فيما أكد رئيس اللجنة المالية أن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، وقد وصلت إلى تفاهمات جيدة جداً، وقال في مؤتمر صحفي: «اتفقنا على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها، وستناقش الميزانية في جلسة أخرى يدعو إليها مجلس النواب، ونعتقد أنها ستعتمد هذه المرة».
وفيما يخص المرتبات، أوضح عضو في مجلس النواب أنه من الصعب جداً تضمين قوانين زيادة المرتبات لفئات دون أخرى؛ لأن البقية ستحتج، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على دراسة جدول مرتبات موحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته واعتماده حسب الدرجات الوظيفية
وتابع أنه سيتم من خلال الميزانية ضمان الإفراج عن الرواتب المتعثرة وتمكين أصحابها منها، مردفاً: «لن نتمكن من صرف الديون المتراكمة الخاصة بالإفراجات المالية لأن الميزانية ضخمة، وسنضمنها في ميزانيات السنوات القادمة على دفعات».
وقبل أيام، أصدر مجلس النواب قراراً جديداً بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها المسؤولية، ولجنتين آخريين لمتابعة عمل مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين في حكومة الدبيبة.
ما سبب طلب الحكومة الليبية تأجيل مثولها أمام البرلمان؟
