انتخابات ليبيا أمام تحدّي القاعدة الدستورية بحلول الأول من يوليو
تختتم اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاتها بتونس، بعد غد السبت، تمهيداً لعقد اجتماع مباشر للملتقى، تحتضنه جنيف، في الفترة ما بين 28 يونيو الجاري و1 يوليو المقبل، ويخصص للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية، من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً، وبناء التوافق، بما في ذلك عملية صنع القرار، وفق بيان للبعثة.
ووفق البعثة الأممية، فإن اجتماع جنيف، يعد فرصة لأعضاء الملتقى، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، لا سيما في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب ومجلس الدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية، والإطار القانوني اللازمين للانتخابات، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2570 لعام 2021.
قاعدة دستورية
وأكد كوبيتش على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة، وإطار قانوني للانتخابات، بحلول الأول من شهر يوليو، للتحضير لانتخابات في ديسمبر، وهو ما تم إبلاغه رسمياً لملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، سيمثل «خيبة أمل للشعب الليبي».
وسيمثل إقرار القاعدة الدستورية، والإعلان عنها في الأول من يوليو، تحدياً كبيراً أمام ملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة، وفي حال الاتفاق عليه، سيكون هناك تدخل آخر، وهو التصديق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فيما ترى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أي تأجيل جديد لهذا الهدف، سيتسبب في تأجيل الاستحقاق الانتخابي عن موعد المحدد.
وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في 16 أبريل الماضي، السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات، بحلول 1 يوليو 2021.
قوانين
وبحسب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، فإن تنظيم الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر القادم، يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية، للبدء في عملية التنفيذ، كما أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية، و3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين 2، أول أمس الأربعاء، كلاً من مجلس النواب، ومجلس الرئاسة المؤقت، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والسلطات والمؤسسات ذات الصلة، إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة، في 24 ديسمبر 2021، على وجه السرعة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، ولتوفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تلتزم بالدعم الشامل للحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية، حسب الاقتضاء، وبناء على طلبها.
