ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمن في ملف سد النهضة؟
بعد أن طلب السودان، يوم الأربعاء الماضي، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة النزاع حول سد النهضة، شرح أستاذ القانون الدولي بالقاهرة، الدكتور إبراهيم أحمد، الأدوات التي يمتلكها المجلس في هذا الملف، ومدى إمكانية التعويل عليه في حل الأزمة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وسبق وأن قدّمت مصر خطاباً عممته بالمجلس مؤخراً، تضمن «حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي»، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
ويلفت أحمد إلى أن المجلس يمتلك أدوات مختلفة يُمكنه من خلالها إصدار قرارات ملزمة، حال رأى أن هناك تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مردفاً: «تدخل مجلس الأمن وجوبي في ظل المهام المنوط بها في حفظ وحماية الأمن والاستقرار العالمي، لا سيما مع التضرر المتوقع لنحو 150 مليون نسمة سكان مصر والسودان».
ويتابع أستاذ القانون الدولي قائلاً: «في ظل تلك المخاطر لا يمكن لقيادة البلدين الوقوف مكتوفي الأيدي، وبالتالي يمكن أن يتطور الأمر إلى صراع بين هذه الدول، بالنظر إلى اعتبار مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر والسودان.. ومن ثمّ فهناك خطر محدق بالمنطقة، لا يمكن لمجلس الأمن أن يقف مكتوف الأيدي أمام نشوب هذا الصراع».
بالتالي -والحديث عن لسان أستاذ القانون الدولي- فإن المجلس وفق صلاحياته المقررة في الميثاق «يمكن أن يطبق عقوبات على الدولة المخالفة، سواء عقوبات اقتصادية وحظر طيران وحظر تعامل من جانب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وحتى قطع المعونات، وصولاً إلى التدخل تحت الفصل السابق لتشكيل قوة عسكرية، وفق مبادئ القانون الدولي وبقرار من مجلس الأمن».
