ولاة السودان يتعهدون بتحسين حياة السكان
أدى الولاة «المحافظون» السودانيون الجدد، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس، في القصر الجمهوري بالخرطوم. حضر مراسم تأدية اليمين الدستورية، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ورئيس القضاء بالإنابة، عبدالعزيز فتح الرحمن، وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
وقال والي النيل الأزرق، أحمد العمدة، في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين، إن تعيين الولاة الجدد يأتي تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام في السودان. وأضاف إن «ولاية النيل الأزرق عانت كثيراً ويلات الحرب»، معرباً عن أمله أن يخلق اتفاق جوبا بيئة جاذبة للعيش الكريم لمواطني الولاية.
وأكد أن أولوياته للمرحلة المقبلة «تتمثل ببناء مؤسسات الحكم الذاتي وتنفيذ اتفاق السلام والعمل على عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم».
تقوية السلام
من جانبه، قال والي ولاية غربي دارفور خميس عبدالله أبكر، إن «أداء القسم يعد بداية للمرحلة الثانية من تنفيذ اتفاقية جوبا». وأوضح أن حكومته ستركز أولوياتها في الفترة المقبلة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وتقوية السلام المجتمعي ونشر ثقافة السلام، بجانب حماية الموسم الزراعي والعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم بعد توفير الأمن لمناطقهم، بالإضافة إلى تحسين معاش الناس. ودعا الوالي، كل مواطني غربي دارفور لنبذ العنصرية وخطاب الكراهية من أجل بناء السودان الواحد الذي يسع الجميع.
بدوره، أكد والي شمالي دارفور، نمر عبدالرحمن، أن من أولويات حكومته، بناء ولاية آمنة مستقرة عبر رتق النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين المكونات الاجتماعية، بجانب إعطاء فرص مقدرة للنساء لبناء قدراتهن باعتبارهن العمود الفقري للمجتمع. وتابع إن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان سينقل البلاد نحو تأسيس دولة المواطنة المتساوية. وأوضح نمر أنه «سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والقوات النظامية كافة». وأشار إلى استعداده التام للتعاون مع ولاة ولايات دارفور وحاكم الإقليم من أجل رفاهية السودانيين.
وكان حمدوك، أصدر قراراً في الـ13 من الشهر الجاري، بإعفاء محمد حسن عربي والي ولاية شمالي دارفور، وتعيين نمر عبدالرحمن محله، وإعفاء محمد عبدالله الدومة والي غربي دارفور وتعيين خميس أبكر محله.
