الاتحاد الأوروبي يهدد معرقلي الاستقرار في ليبيا بالعقوبات
بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن بلاده ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قررت تأجيل هذه الخطوة في وقت أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا، لفرض عقوبات على معرقلي استقرار هذا البلد.
وقالت وسائل إعلام ليبية: إن تأجيل فتح الطريق الساحلي الرئيسي، سيتم حين إصلاح الأضرار الموجودة فيه. وأول من أمس، أعلن الدبيبة أن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، وذلك بعد أشهر من المفاوضات، في إطار وقف إطلاق النار. وغرد على موقع «تويتر»، قائلاً: «سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة». وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة، التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».
تعديل نظام
من جهته، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، أمس، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا، لفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار.
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، إن التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية، تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات، بنهاية العام الجاري.
وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات، تسهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، بحسب الوكالة الإيطالية. وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي «بارك» خطة طريق، وضعها ملتقى الحوار الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل.
التعديل الجديد يعد محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها، وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خريطة الطريق. وكانت واشنطن هددت على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات.
مؤتمر
تستقبل ألمانيا غداً الأربعاء مؤتمر «برلين 2» الهادف إلى تقييم التقدم، الذي تم إحرازه في إعادة السلام إلى ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير 2020، وسينصب تركيز المؤتمر على الاستعدادات للانتخابات الوطنية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وعلى «سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لوقف إطلاق النار». وفي الوقت ذاته، سيتم اتخاذ خطوات لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية الليبية، وفق الخارجية الألمانية.
