هل ستلجأ تونس إلى خيار الانتخابات المبكرة؟
كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن المبادرة التي طرحها عليه الرئيس قيس سعيد، خلال لقائهما في 11 يونيو الجاري، قبل أن يلغيها لاحقاً، وتتمثل في إقناع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالتخلي عن أربعة وزراء، تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، من جملة الـ 11 وزيراً الذين نالوا ثقة البرلمان في يناير الماضي، فيما تشهد تونس الحديث عن إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، لتجاوز حالة الانسداد السياسي.
ووفق المبادرة، كان على الوزراء الأربعة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، الاعتذار عن المهام التي أسندت إليهم، وتعيين آخرين بدلاً عنهم، على أن يكونوا فوق كل الشبهات.
وأوضح الطبوبي أنه نقل هذا المقترح إلى رئيس الحكومة والفاعلين السياسيين، الذين رأوا فيه حلحلة للأزمة، وخروجاً من النفق الذي تواجهه البلاد منذ ستة أشهر، وهو ما جعله يتحدث عن اتجاه لتجاوز المأزق الحكومي والسياسي.
وتابع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الرئيس سعيد، عاود الاتصال به الثلاثاء الماضي، ليبلغه بإلغاء المقترح، وبأن الحل الوحيد، هو استقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وكامل فريقه.
كما طالب الرئيس سعيد، بالعودة إلى دستور سنة 1959، بعد إدخال تعديلات عليه، وعرضه على استفتاء، وهو ما يعني إلغاء دستور 2014، إضافة إلى تغيير النظام السياسي، وتعديل القانون الانتخابي، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
ويرى المراقبون، أن التصريحات الواردة على لسان الطبوبي، مساء أول أمس، الجمعة، تشير إلى اتساع رقعة الخلافات بين الرئيس قيس سعيد، وكل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بينما بات هناك شبه إجماع وطني في تونس، على أن الدستور الجديد الذي أشرفت حركة النهضة الإخوانية على كتابته، بمشاركة قوى يسارية، ضمن المجلس التأسيسي المنتخب في أكتوبر 2011، قاد البلاد إلى سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة، لا سيما بسبب النظام السياسي الذي أرساه، وهو نظام برلماني رئاسي، يشتت الصلاحيات التنفيذية، ويقلص من صلاحيات رئيس الدولة، الذي ينتخب مباشرة من الشعب، وعلى دورتين، مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة غير المنتخب، والذي يستمد سلطته من برلمان غير متجانس، فيما لا يسمح القانون الانتخابي القائم، بظهور أغلبية برلمانية حقيقية، قادرة على تحمل مسؤولية الحكم، وهو ما يهدف من خلاله الإخوان إلى تشكيل أقلية مهيمنة على الأقليات الأصغر منها، كما هو الوضع حالياً، حيث تسيطر حركة النهضة على البرلمان والحكومة بـ 53 مقعداً، من بين 217 هو العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.
وتشهد تونس منذ أشهر، الحديث عن إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، لتجاوز حالة الانسداد السياسي، وهو ما رأى فيه اتحاد الشغل، حلاً أخيراً، بعد العجز عن تنظيم حوار وطني، وجددت هيئته الإدارية، التعبير عن رفضه «لاستمرار الأزمة السياسية، وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها، بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم، وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد، ويمنع عنها السقوط في الهاوية».
ودعت «إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال، أو المرور إلى انتخابات مبكّرة».
