تونس تحقق رسمياً في محاولة اغتيال قيس سعيد
فتح القضاء التونسي، اليوم، تحقيقياً ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة»، وذلك في صلة بما كشف عنه الرئيس قيس سعيد، من وجود «محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال».
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي، اليوم، إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح الرئيس، الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية لمؤسسة الرئاسة على موقع «فيسبوك» في 15 يونيو الجاري، والذي قال فيه: «يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه وحتى بالاغتيال».
وكان الرئيس التونسي قد صرح في لقائه رؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي الثلاثاء الماضي بأن «من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وحتى بالاغتيال».
وأعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، أول من أمس، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف «أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ الإجراءات والتتبعات اللازمة كافة» حول ما تضمنه تصريح الرئيس سعيد.
كما أفادت وزارة العدل بأن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان «أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء البحوث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة في ضوء ذلك».
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية التونسي على أن «لوزير الدولة للعدل أن يبلغ الوكيل العام للجمهورية بالجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بوساطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وهذه أول مرة تأذن فيها وزارة العدل بفتح تحقيق قضائي في مزاعم حول وجود مخطط لاغتيال الرئيس، فيما نفت تقارير محلية أن تكون لدى جهاز الأمن الرئاسي معلومات عن الخطة.
وكانت مصادر تونسية تحدثت في أغسطس الماضي عن محاولة لاغتيال الرئيس سعيد عن طريق التسميم وهو ما تم نفيه لاحقاً، وفي يناير تحدثت مؤسسة الرئاسة عن توصلها إلى طرد بريدي مسموم، وأن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بمرض في عينيها عند محاولتها فتحه، ولكن الاختبارات أثبتت أن الطرد لم يكن يحمل أي مواد سامة.
