رهان على ضغوط دولية لفرض السلام في اليمن
مع عودة المبعوث الأمريكي، تيم ليندر كينغ إلى العاصمة السعودية لاستئناف تحركاته في المنطقة لإنقاذ جهود السلام في اليمن، واصلت ميليشيا الحوثي التصعيد.
حيث استهدفت مأرب بصاروخ بالستي، وطائرة مسيرة في رسالة واضحة على استمرار تعنتها، ورفضها لجهود السلام، وهو ما يظهر الحاجة لأن يفرض المجتمع الدولي خيار السلام، وينهي معاناة الملايين من اليمنيين، الذين يقاسون نتيجة الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيا.
هذه الرسالة كانت وجهت الميليشيا أمثالها أثناء التحركات الإقليمية والدولية الأسبوع الماضي، وفيما كان وسطاء إقليميون يناقشون مع قيادة ميليشيا الحوثي اتفاق إنهاء الحرب.
حيث أطلقت صاروخين ومسيرتين على مأرب فقتلت وأصابت 32 مدنياً، قبل أن يعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في آخر إحاطة له عن إحباطه من الفشل في إبرام اتفاق للسلام، وقوله، إن ميليشيا الحوثي تتمسك بشروط مسبقة قبل القبول باتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن معاناة اليمنيين ستسمر إذا لم يتخذ المجتمع الدولي مواقف تجبر ميليشيا الحوثي على الرضوخ للسلام.
استحقاق
الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية أكدوا من جديد التزامهم باستحقاق السلام وأبلغوا المبعوث الأمريكي أن ميليشيا الحوثي تضاعف من تصعيدها واستهدافها للمدنيين مع كل تحركات نحو السلام وآخرها الجريمة الإرهابية البشعة، التي ارتكبتها بحق المدنيين في مأرب.
وشددوا على أن أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام بإشراف ورعاية أممية ودولية، حيث إن ميليشيا الحوثي حتى لو استجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، فستستخدم هذا الأمر.
كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجدداً، خصوصاً أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المقترحات المطروحة للسلام، ولهذا فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالب بممارسة ضغوط فعلية على ميليشيا الحوثي وداعميها، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين خصوصاً في مأرب، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية.
مضاعفة ضغوط
الحكومة اليمنية عبرت عن تقديرها للموقف الأمريكي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام، وأكدت الحاجة لمضاعفة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها، وقالت إن العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على كيانات تسهم في تمويل ميليشيا الحوثي تطور مهم.
ويعتقد مراقبون، أن مزيداً من العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضها على كيانات تدعم وتوفر التمويل اللازم لاستمرار تصعيد الميليشيا من شأنها أن تشكل ضغوط عملية لإجبارها على القبول بخيار السلام، خصوصاً أنها تسعى الآن وتحت مسميات لشركات حكومية لشراء حصص كبيرة في فرع شركات الاتصالات المحمولة الدولية العاملة في مناطق سيطرتها باعتبارها مصدراً كبيراً لجني الأموال، وهو أمر إذا لم يواجه بتحركات سريعة يمكنه أن يوفر مليارات الريالات شهرياً لهذه الميليشيا لمواصلة حربها على اليمنيين والهروب من العقوبات الدولية.
ويربط هؤلاء بين إجراءات التضييق التي تمارسها سلطة الميليشيا على قطاع الاتصالات، الذي تتحكم فيه بحكم وجود مراكز الشركات في صنعاء، وبين استيلائها على شركتين للاتصالات وتعيين اثنين من قادة جناحها المالي على رأس إدارتها إلى جانب سيطرتها على أكبر شركة للهاتف المحمول تعمل في البلاد.
وتملك الدولة أكثر من نصف أسهمها، وسعيها مؤخراً لشراء حصة آخر شركة دولية تعمل في البلاد، لتحكم بذلك سيطرتها على قطاع الاتصالات بالكامل، وتضمن تدفق موارد مالية ضخمة، تمكنها من الاستمرار في رفض كل خطط السلام، وتستمر في خيار التصعيد العسكري.
