أزمة لبنان.. حلول مترنّحة على خط الخلافات
مرّة جديدة، تبخّرت مؤشرات احتمال الاتفاق على الحكومة العتيدة في لبنان، وبدا أنّ جبهة الاستحقاق الحكومي، مقبلة على جولة جديدة من التصعيد، في ضوء بيان مكتب إعلام رئاسة الجمهورية، الذي أطلق النار سياسيّاً على مبادرة رئاسة مجلس النواب، وكذلك على المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث رفض مبادرة رئاسة المجلس وطروحات الحريري، في حين أكّد الجانبان تمسّكهما بالمبادرة وبالتكليف.
ومن بوّابة دخول الرئاسة الأولى على خطّ الاشتباك المباشر مع الرئاسة الثانية، ذوداً عن رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ بيان الرئاسة الأولى، قلب الطاولة على المبادرة، وسحب بساط التأليف من تحت أقدام الحريري، باعتبارها «تتدخّل في ما لا يعنيها دستوريّاً»، لافتةً إلى أنّ خطوط الاشتباك، أصبحت واضحة بين جبهتَي الرئاستيْن الأولى والثانية. وبحسب القراءات أيضاً، بات واضحاً أنّ الرئيس ميشال عون، أصبح مستعدّاً للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده، والأمور تبدو متجهة نحو تكريس واقع تصريف الأعمال حكوميّاً، أقلّه حتى بلوغ الانتخابات النيابيّة، في مايو من العام المقبل.
ويؤكد مواكبون للمشاورات السياسيّة في الكواليس، لـ «البيان»، أن الحريري سيقرّر الاعتذار قريباً، إذا لم يحصل تبدّل إيجابي في الوقائع السياسيّة، علماً أنّ المعلومات المتداولة تتأرجح بين الاعتذار والاستمرار.
وفي حصيلة المشهد، لا يزال عون رافضاً حكومة لا ترضيه، ولا يزال الحريري في وضعيّة لا اعتذار ولا تشكيل، فيما هناك استحالة تكليف أيّ شخصيّة سنيّة وازنة، إنْ تنحّى الأخير.
وبالتالي، ووفق ما بات يتردّد في بعض الكواليس السياسيّة، لن يبقى أمام اللبنانيّين سوى التطلّع إلى تدخل خارجي، أممي ودولي، يأخذ دور الدولة، ويقيم وصاية على لبنان، بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية، تمهيداً لإنجاز حلّ سياسي مستدام، كالذي يطالب به البعض.
