مفاوضات السودان.. لا خيار سوى السلام
أخفقت جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو، في التوصل إلى توافق بشأن مسودة الاتفاق الإطاري. وعلى الرغم من حسم الطرفين عدداً من نقاط الخلاف، مثّلت تفاصيل أخرى حول مبدأ فصل الدين عن الدولة عقبة أمام المتفاوضين الذي أبدوا رغبتهم في استمرار التفاوض مجدداً متى ما اكتمل التشاور حول النقاط الخلافية.
ورغم تعثر التفاوض، يرى مراقبون أنّ الأمر طبيعي في ظل القضايا المعقدة محل التفاوض، ولا سيما قضية فصل الدين عن الدولة التي تم التوافق عليها في إعلان المبادئ مارس الماضي، مشيرين إلى أنّ الرغبة والإرادة لدى الطرفين والمزاج السوداني العام الرافض استمرار الحرب، كلها مؤشرات تدل على أن لا مناص من الاتفاق.
وأكّد المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريحات لـ«البيان»، أنّ العنوان الأبرز لمفاوضات الحكومة وحركة الحلو استحالة الرجوع للوراء، لافتاً إلى أنّ بدء جلسات التفاوض المباشر يجعل النكوص والتراجع عما تم التوصل إليه ضرباً من المستحيل، ولا سيّما في ظل ضغوط الشركاء الدوليين وجهود وساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر.
ويشير فزاري، إلى أنّ رفع جلسات التفاوض بمقام استراحة محارب قصيرة حتى يتمكن كل طرف من جمع القضايا مثار النقاش والجدل وإخضاعها لمزيد من النقاش حتى يتم حسمها بشكل نهائي في الجولة المقبلة، مشدّداً على أهمية بناء المزيد من الثقة بين الطرفين وتقديم المزيد من التنازلات من قبل كل طرف، من أجل تحقيق السلام المنشود.
توافر إرادة
بدوره، شدّد المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان»، أنّه ما من خيار أمام طرفي التفاوض سوى التوصّل لاتفاق سلام، عادّاً أنّ التعثر أمر طبيعي في التفاوض. ولفت عبدالغني إلى أنّ فرص التوصل إلى سلام في الوقت الراهن متوافرة أكثر من ذي قبل، باعتبار أن هناك قدراً من الثقة والإرادة بين الطرفين، وأبان أنّ تعثر جولة التفاوض الحالية يعود إلى تمسك الأطراف ببعض القضايا التفصيلية برغم الاتفاق حول إعلان المبادئ.
ووفق طرفي التفاوض فإن نحو 80 في المئة من القضايا الخلافية تم حسمها، ولم يتبقَّ سوى بعض النقاط الخلافية التي تتطلب التشاور خارج قاعة المفاوضات. وأبدت الأطراف تفاؤلاً بالتوصل لاتفاق سلام شامل يخاطب جذور الأزمة، ولا سيّما في ظل توافر الإرادة والعزيمة المتبادلة بينهما، الأمر الذي يعزّز الثقة ويبعث الأمل بتحقيق السلام.
