هل تنجح مبادرة «القدوة» في إنهاء الانقسام الفلسطيني؟
أمام تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، وبعدما جرى تأجيل لقاءات القاهرة، أعلن رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، عن مبادرة للمصالحة وإنهاء الانقسام، نصت على استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة بناء هيئات منظمة التحرير، بتشكيل مجلس وطني جديد، من خلال الانتخابات العامة، وإقامة حكومة توافق وطني تضم الفصائل والمستقلين، وتشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة القوانين، وتشكيل جسم قيادي مؤقت يعمل على إنجاز الخطوات آنفة الذكر.
وتضمنت مبادرة القدوة، وهو دبلوماسي سابق عمل مندوباً لفلسطين في الأمم المتحدة، تفاصيل الخطوات اللازمة لاستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وغزة، في مختلف الملفات، وأهمها: الموظفون، الأمن، الأراضي، والجهاز القضائي، إلى جانب التعامل مع السلاح الذي قال إنه يجب الحفاظ عليه، وألا يجري التفاوض عليه مع إسرائيل، سوى في إطار الاستقلال الوطني.
وأبان القدوة، الذي بدا متذمراً من أسلوب الحركتين (فتح وحماس) وحالة المراوحة في المكان التي ينتهجانها، وكان يتحدث للصحافيين في مدينة رام الله، أن أهم ما يحتاجه الفلسطينيون في هذه المرحلة، مجلس وطني جديد، يتم من خلاله إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج لإنهاء الانقسام كي يكون البناء على أرضية صلبة.
وبحسب القدوة، فإن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الوطني يجب أن يكونوا منتخبين، وغالبيتهم سيصبحون ضمناً أعضاء في المجلس التشريعي الجديد، ما يعني ضرورة العودة إلى الانتخابات، داعياً إلى تشكيل حكومة غير معزولة، بمشاركة «فصائل فلسطينية أساسية»، بما يمكّنها من التعاون مع المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون، أن أي مبادرة لإنهاء الانقسام، سيكون مصيرها كسابقاتها، نظراً للفجوة العميقة بين حركتي فتح وحماس، خصوصاً فيما يتعلق بمطالب حماس، إجراء انتخابات عامة، وشراكة كاملة في منظمة التحرير، وحصولها على تمثيل متساوٍ مع حركة فتح، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، وتصرّ على تشكيل حكومة وحدة تتناسب والرؤية الدولية، بينما لا يلوح في الأفق موعد للانتخابات التي تم تأجيلها، بزعم عدم تهيئة الأجواء لإجرائها.
ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمر بالاتفاق على رزمة شاملة، تتضمن استراتيجية موحدة، أساسها تغيير السلطة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني.
