لبنان.. دعواتٌ لالتزام الدستور في تشكيل الحكومة
في ظل الأزمة السياسية التي تمسك بخناق المشهد في لبنان، برزت دعوات للتقيّد بالدستور وأحكامه في محاولات تشكيل الحكومة، فيما نادت منظّمات دولية وناجون وبعض عائلات ضحايا مرفأ بيروت، بتشكيل بعثة تحقيق دولية في الانفجار، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم طوال 10 أشهر.
دعا مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم، الجهات التي تتطوع للمساعدة على تأليف الحكومة إلى عدم تكريس أعراف جديدة والاستناد إلى الدستور. وقال مكتب الإعلام، في بيان، إن ثمة معطيات برزت في الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة على تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه. وطالب المكتب، الجهات التي تتطوع للمساعدة على تأليف الحكومة بعدم التوسع في تفسير الدستور لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.
وأعلن أن رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروح التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، لافتاً إلى أنّ اللبنانيين يتطلعون لتشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، ولا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب، وثمانية أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يبدي كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.
وتساءل المكتب في بيانه عما إذا كان ما يصدر من مواقف وتدخلات تعوّق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة.
في الأثناء، دعت أكثر من خمسين منظمة، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدّم. وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عدّوا فيها أنه آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق - الحق في الحياة. ودعا الموقعون، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق مدة عام، عادّين أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة. وذكرت إحدى المنظمات، أنّها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، وبينها التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة.
