تعثّر مفاوضات الحكومة السودانية وحركة الحلو
بعد ثلاثة أسابيع من النقاش، أخفقت جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، في التوافق حول مسودة الاتفاق الإطاري، إذ أعلنت الوساطة الجنوب سودانية، اليوم، رفع جلسات التفاوض من دون تحديد موعد لاستئناف التفاوض مجدداً. وقالت الوساطة في بيان حول ختام جولة التفاوض، إن الطرفين توصلا إلى اتفاقات وتفاهمات على معظم المحاور والقضايا التي وردت في مسودة الاتفاق الإطاري، فيما لم يتمكنا في الوقت نفسه من الوصول لقرارات نهائية حول عدد من القضايا التي تم التباحث بشأنها.
وأكّد البيان، أن لجنة الوساطة رفعت جلسات التفاوض بالاتفاق مع طرفي التفاوض الممثليْن في الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مشيرة إلى أنّ الخطوة تأتي بهدف حماية وتثبيت نقاط الاتفاق الكبرى التي توصل إليها الطرفان على مسودة الاتفاق، وفتح المجال للمزيد من الحوار والتشاور الداخلي حول نقاط الاختلاف وإشراك أوسع قطاع ممكن من السودانيين في المجتمع السياسي والمدني ومجتمعات اللاجئين والنازحين من ضحايا الحروب.
وكشفت الوساطة، عن أنّها ستقوم مع الشركاء الدوليين وفي الأسابيع المقبلة، بالتجسير وتقريب المواقف ووجهات النظر بين الطرفين، بغية التوصّل إلى اتفاق حول القضايا المختلف بشأنها، والتوقيع على الاتفاق الإطاري في أقرب وقت ممكن. وأوضح بيان الوساطة الذي حمل توقيع رئيسها ورئيسي وفدي الطرفين الحكومة والحركة الشعبية، أنّ الجولة عقدت في أجواء سادتها الروح الإيجابية والحوار البناء بين أبناء الوطن الواحد، استناداً إلى إعلان المبادئ الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحلو، واستكمالاً له باعتباره يمثّل أساس ومرجعية التوصّل إلى الاتفاق الإطاري ومن ثمّ التفاوض حول القضايا التفصيلية الخاصة بالملفات السياسية والإنسانية والأمنية. ولفتت الوساطة، إلى أنّه وعلى مدى أيام التفاوض، عكف الطرفان على الحوار حول مسودة الاتفاق الإطاري التي تقدمت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وجاء رد الحكومة السودانية الانتقالية عليه بالقبول المبدئي، وأنّ المسودة تمثّل أساساً جيداً لبحث جذور الأزمة السودانية والوصول لتوافقات مشتركة حول القضايا الخلافية الواردة في المسودة، بهدف إنهاء الحرب وبلوغ السلام العادل الشامل النهائي.
