العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    توتر الأجواء بليبيا يهدد مسار الحل السياسي

    تجددت الاشتباكات في مدينة العجيلات الليبية (80 كلم غرب طرابلس) باستعمال الأسلحة الثقيلة وقذائف الأربيجي، بعد اندلاع شرارتها الأولى الخميس الماضي بين ميليشيا قادمة من مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) وأخرى محلية، وقالت مصادر لـ «البيان» إن المدينة شهدت إغلاقاً تاماً، فيما قام مسلحو الزاوية بالسيطرة على المنشآت العامة ومنها مقارّ الأمن العام والبحث الجنائي، وبنهب وحرق منشآت خاصة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 10 من الطرفين، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المدن المجاورة.

    وباتت المواجهات تهدد مسار الحل السياسي في ليبيا، حيث لوّح المجلس الرئاسي الليبي، فجر أمس بملاحقة ومحاسبة المتورطين في القتال في صورة عدم وقف الاشتباكات وعمليات الحشد العسكري.

    وشدد عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس عبد الله اللافي، على ضرورة الوقف الفوري للتحشيدات القتالية في مدينة العجيلات ومحاسبة المتورطين، بناءً على توجيهات القائد الأعلى. وقال اللافي إن «هناك دعوة لجميع الأطراف داخل العجيلات بوقف التحشيدات والعمليات القتالية بشكل فوري، معلناً أنه تم إصدار التعليمات لكلٍ من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال»، مؤكداً على أنه «سيتم محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة».

    اتساع

    ووفق مصادر «البيان» فإن الاشتباكات التي انطلقت الخميس الماضي بهجوم نفذته ميليشيا يتزعمها محمد بحرون المعروف محلياً باسم «الفار» والمحسوب على جماعة الإخوان، على ميليشيا محمد بركة الملقب بـ«الشلفوح» المسيطرة على مدينة العجيلات، مرشحة للاتساع بعد تسجيل تحشيدات من ميليشيات أخرى انطلقت من طرابلس والزاوية لدعم المهاجمين، ويخشى المراقبون أن تمتد الاشتباكات إلى المدن الأخرى المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس مثل الجميل وزلطن، وذلك ضمن مخطط لإعادة غرب البلاد إلى مربع العنف بهدف عرقلة الحل السياسي.

    ردع

    قال مكتب النائب العام الليبي، إن النائب العام الصدّيق الصور المعيّن أخيراً من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، «تابع الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات من خلال ما ورد إلى مكتبه من تقارير وما ذاع عبر الوسائل المتاحة»، وأكد ضرورة ردع هذه الأفعال التي تهدر حقوق الأفراد وتضعف كيان المجتمع، وشدد على ضرورة اضطلاع الهيئات الأمنية بدورها واتخاذ سبل التوقي وعدم الاكتفاء بالملاحقة حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة.

    طباعة Email