العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الأردن.. ترقّب شعبي لمسار إصلاح المنظومة السياسية

    الأمن الأردني يواكب إحدى تظاهرات الاحتجاج | أرشيفية

    يترقب الأردنيون النتائج التي ستخرج بها اللجنة الملكية للإصلاح، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وأمامها مئة يوم للخروج بمراجعات وتوصيات لتحديث المنظومة السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين طالهما الانتقاد من جانب مختصين ومراقبين لفترات طويلة.

    اللجنة التي تتألف من 92 عضواً، يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية، تتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

    وشُكلت اللجنة من قبل الملك عبد الله الثاني، بعد يوم من الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لعيد الجلوس الملكي، تأكيداً للإصلاح، واستمراراً في البناء، ولرسم خريطة الطريق في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

    على الأرض

    يقول عضو اللجنة د. عامر السبايلة، لـ «البيان»: في الشهور الأخيرة، رشح على السطح الكثير من الأمور المقلقة، التي دفعت إلى ضرورة إنجاز عملية إصلاحية، فالواقع لم يعد سهلاً، وهنالك حاجة ماسة للتدخل المباشر لإحداث إصلاحات على المستوى السياسي أو الإداري وحتى الاقتصادي، أيضاً هنالك تراجع في ثقة المواطنين بالمؤسسات، ولا بد من استعادة هذه الثقة، من خلال إيجاد صيغة للانتقال إلى تطبيقها لاحقاً.

    ويضيف أن كتاب التكليف، بيّن ضرورة إجراء المراجعات والتوصيات قبل الدورة البرلمانية العادية، أي خلال أقل من أربعة شهور.

    وفي تعليق على تشكيك المواطنين، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن محاولات إصلاحية، أقر السبايلة بوجود تشكيك، مشيراً إلى أن كتاب التكليف، يتضمن الضمانات، ومع ذلك، فإن الضمان الأهم، هو أن تواكب هذا العمل قرارات على الأرض، تؤكد جدية النظام في التأسيس لاتخاذ هذه الخطوات الإصلاحية.

    وختم قائلاً، إن «هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، ونحتاج فعلياً إلى قفزات لترميم الثقة، وتغيير في ظرف زمني قصير، وسيكون التركيز على الحياة السياسية وقوانينها الناظمة، مثل قانون الانتخاب والأحزاب، ودور الشباب والمرأة وغيرها».

    ضمانة ملكية

    ومن جهته، أشار رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، د. جواد الحمد، إلى أن التوجه الملكي، تجاوب مع مطالب الشعب الأردني والقوى السياسية والاجتماعية الأردنية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة الإصلاحية، جاءت في الوقت المناسب والشكل المناسب، ومن اللافت في كتاب التكليف، ضمانة الملك عبد الله الثاني الشخصية، بأن تذهب نتائج اللجنة باتجاه الحكومة لصياغة المشاريع، حيث ستقدم إلى البرلمان في أول انعقاد، أي في مستهل أكتوبر المقبل.

    وأضاف أن هنالك جدية واضحة من حيث المبدأ، والتشكيل يمثل أطيافاً واسعة ومتنوعة من المجتمع الأردني، من يساريين وإسلاميين وعلمانيين وغيرهم، ومن المتوقع أن يخرجوا برؤية إصلاحية واقعية، وعملية وقابلة للتطبيق، وستكون أمام اللجنة مهمتان أساسيتان، وهما تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بما يحقق مزيداً من الحريات والشفافية والنزاهة، علاوة على النظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي.

    طباعة Email