مصادر لـ« البيان»: انتخابات برلمانية ليبية قبل «الرئاسية» وتأجيل الاستفتاء
حسمت القوى السياسية الليبية الجدل بشأن ترتيب الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة عبر توافق بين القوى الرئيسية في ملتقى الحوار السياسي على ان تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، وفي موعدها المحدد ديسمبر المقبل، ثم الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستعرض على البرلمان، ثم انتخاب رئيس للدولة.
توافق
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي توصلوا إلى توافقات تحظى بدعم مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وسيكون من شأنها أن تقود البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة، وتابعت أن هذا الحل يجد هوى لدى الأطراف الإقليمية والدولية التي تطمح إلى حل الأزمة الدستورية بما يحول دون عرقلة الاستحقاق الانتخابي وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد ينص على الاتجاه إلى تنظيم انتخابات برلمانية في موعدها المحدد ديسمبر المقبل، وفق القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستعرض على البرلمان القادم ليحسم الموقف النهائي منها، على أن يتم انتخاب رئيس للدولة بعد الانتهاء من الاستفتاء وإقرار الدستور.
ويبرر داعمو هذا الاتجاه موقفهم بأن الانتخابات البرلمانية ممكن تنظيمها في ظل الظروف الحالية، فيما لا يمكن الحديث عن انتخاب رئيس للبلاد مع استمرار حالة الانقسام وانتشار الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة وغياب المصالحة الوطنية، ولا سيما أن من سيترشح لمنصب رئيس للبلاد يحتاج للانتقال إلى كل مناطقها للتعريف ببرنامجه.
الدستور
والأسبوع الماضي، دعا 51 نائباً برلمانياً إلى اعتماد مشروع الدستور «المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة»، وبرروا هذه الدعوة بـ«ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات»، واشترطوا أن تعمل الهيئة التشريعية المقبلة على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه «في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايتها، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة».
لكن هذه الدعوة التي ساندها 91 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، جاءت لمزيد الدفع نحو الاتفاق النهائي على تنظيم انتخابات برلمانية يليها استفتاء على الدستور ثم انتخاب رئيس للدولة الليبية، فيما يرى المراقبون أن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، سيؤدي بالبلاد إلى فترة انتقالية قد تطول أكثر من اللازم.
