غضب في تونس.. تجريد مراهق من ملابسه في الشارع والاعتداء عليه بالضرب
66
أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة.
وجاء المشهد في ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي حسين الشعبية بوسط العاصمة بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني، فيما أكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لوزارة الداخلية، معلناً أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم، معتبراً أن ذلك يمثل في حد ذاته رفضاً لتلك الأخطاء.
انتهاكات
وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته، واستنكر بشدة ما سماه «القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له مراهق في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن»، معتبراً أن المراهق تعرّض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مردفاً أن «هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقاناً وتوتّراً».
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعياً، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.
وانتقد النائب مبروك كورشيد «كتلة تحيا تونس» «تجريد الشاب من كل ثيابه والاعتداء عليه بوحشيّة» مبيّناً أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، ومؤكّداً أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة، كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات.
انتقادات للحكومة
وحمّلت حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً للداخلية بالنيابة، كامل المسؤولية في تردي وضع الحقوق والحريات بتونس، مطالبة السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين، فيما عبّر حزب آفاق تونس، عن إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين، داعياً السلطة القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً وإدارياً.
ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المشيشي، إلى «تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات».
إفراج
ومن جانبها، أوضحت جمعية القضاة أن «إذن النيابة العامة بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه».
