ميزانية ليبيا أمام البرلمان من جديد الاثنين
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس، للجلسة الرسمية التي ستعقد الاثنين المقبل بمدينة طبرق، والتي ستناقش، وفق نص الدعوة، بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، بجانب بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية. وستنعقد الجلسة في ظل استمرار حالة الغموض حول الميزانية المثيرة للجدل، والتي يتعرض البرلمان لضغوط واسعة من أجل التصديق عليها.
ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن عدم توصل المجلس لاعتماد الميزانية خلال جلستيه السابقتين، سببه تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية، مشيراً إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين النواب حول العديد من النقاط، بينها المطالبة بتخفيض الباب التسييري، والتحفظ على بند الطوارئ الذي اعتبر غير ضروري في الميزانية، إذ يمكن لمجلس النواب إصدار قانون في وقته لمجابهة أي طارئ يحدث، إضافة إلى وجود مطالبات بتخصيص ميزانية للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما اشترط عدد من النواب استكمال توحيد المؤسسات السيادية للدولة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية، إذ لا يمكن في ظل الانقسام بين هذه المؤسسات شرقاً وغرباً، متابعة صرف الميزانية أو الرقابة على الحكومة.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي من المنطقة الشرقية طالبت بضرورة إدراج بند خاص في مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 للجيش الليبي، ورفضت اعتماد الميزانية قبل تخصيص بند لتمويل الجيش، أو تقسيم الميزانية حسب الأقاليم ليتم التصرف بها دون تقييد.
تعديلات
وتبلغ الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية إلى البرلمان بعد التعديلات الأخيرة 93,878 مليار دينار، تتوزع على البند الأول المخصص للرواتب وقيمته أكثر من 34,674 مليار دينار، وبند النفقات التسييرية والتشغيلية الذي يصل إلى أكثر من 12,603 مليار دينار، وبند مشروعات وبرامج التنمية بقيمة 20 مليار دينار، ونفقات الدعم بقيمة 22,600 مليار دينار، ونفقات الطوارئ 4 مليارات دينار، وقيمة الإيرادات العامة أكثر من 109.734 مليارات دينار، بينما يبلغ الفائض أكثر من 15.856 مليار دينار، ويبلغ السعر الرسمي للدينار الليبي 0،22 دولار أمريكي.
ترتيبات مالية
ورجحت مصادر ليبية أن يتجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، إلى العمل على تحقيق أهداف حكومته من خلال الاستفادة من نص معتمد في الاتفاق السياسي بخصوص الترتيبات المالية، وبهذا يستطيع اعتماد ميزانية 2021، علماً بأن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنوات الخمس الأخيرة.
وفي الأثناء، تشير المصادر إلى أن الربط بين ملفي الميزانية والتعيينات الرسمية في المناصب السيادية سيزيد من تعقيد المشهد في الخلافات الحادة، ولا سيما فيما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي تراهن جماعة الإخوان ومراكز نفوذ في غرب البلاد وفي عواصم أخرى على عدم التفريط فيه، رغم أن الاتفاق الحاصل يجعله من نصيب المنطقة الشرقية.
