تقارير «البيان»
القاهرة.. دور قيادي في ترتيب البيت الفلسطيني
ثمة ما يؤشّر في الجهود المصرية الجارية، لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وبوضوح، على سعي القاهرة لوضع إطار جديد ومرجعية جديدة للعملية السلمية، يستند لتغيير جذري في الموقف الأمريكي، حيال تطلعات الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقه في العيش بسلام وأمان، بشكل متساوٍ مع الإسرائيليين. تسعى مصر جاهدة لتجاوز الدبلوماسية الدولية مرحلة مراوحة المكان، لتصل إلى درجة الطحن المثمر، بعد حصولها على تفويض أمريكي دولي عربي، لقيادة جهود تثبيت الهدئة، وإعادة الإعمار، وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، تمهيداً لحكومة وفاق وطني، تكون جاهزة للشروع في العملية السياسية.
مساران
ووفق مراقبين ومُطلعين على الملف، يوجد مساران للحوار في لقاءات القاهرة المرتقبة، الأول لمصر مع كل من حركتي فتح وحماس، كل على حدة، والثاني بلقاء ثنائي للحركتين، قبل اللقاء الفصائلي المُنتظر، الذي يضم كافة القوى الفلسطينية. وتبدو مصر مهتمة بتمثيل السلطة الفلسطينية في الحوار المرتقب، خوفاً من أن تؤدي ترتيبات ما بعد الحرب، إلى انفصال سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات سياسية وأمنية على مصر، التي تصر على مشاركة السلطة في الإشراف على عمليات الإعمار في القطاع، وهو الملف الأكثر تقدماً بين القضايا المطروحة، نتيجة للتوافق الفلسطيني عليه، والجهد المصري لتنفيذه، ضمن شروط الدول المانحة، لضمان عدم وصول أموال ومواد الإعمار لحركة حماس بشكل مباشر.
ومع اكتناف الغموض العملية السياسية، بنفس القدر الذي تحاط به التطورات السياسية الداخلية في إسرائيل، لجهة تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه، هو أن التوجهات والجهود العربية التي تقودها مصر حالياً، تبدو عاقدة العزم على إيجاد مسار سياسي، الأمر الذي ترى فيه كل الأطراف العربية والدولية، طريق الخلاص وطوق النجاة للمنطقة، لتجنيبها أي تصعيد أو توتّر جديد.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني حبيب، أن الجهود المصرية تنصب في هذه المرحلة، على تحقيق المصالحة، بما يقود للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، من خلال إعادة الإعمار، وإنعاش حياة السكان، ودرء كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد جديد، أو الانزلاق إلى حروب جديدة.
