تقارير «البيان»

خياران أمام الميليشيا: الرضوخ للسلام أو العزلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

في انتظار نتائج جولات المبعوثين والوسطاء مع ميليشيا الحوثي بشأن خطة السلام الأممية، يبدو المجتمع الدولي ماضياً نحو خيارات أخرى، في حال استمرت الميليشيا في المراوغة، والإصرار على إفشال جهود تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.

ورافقت هذه التحركات تأكيدات دولية حملت الميليشيا مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة الحل السياسي، كان آخرها ما صرح به قائد القياد المركزية للجيش الأمريكي، كينيث ماكينزي، وما حمله الوسطاء من تحذيرات أمريكية من عزلة دولية وإجراءات رادعة، حال استمرار الميليشيا في تبني أساليب المراوغة وعرقلة مساعي الحل السياسي عبر الاستمرار في التصعيد العسكري.

وفضلاً عن هذه التحذيرات، فقد أعاد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، التأكيد على أنّ المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي، وأنّ على الحوثيين معرفة أنّ هناك عواقب وخيمة حال عدم التزامهم بالحل السياسي، مشدّداً على ضرورة الضغط على الميليشيا لدفعها إلى التفاوض.

وحمّل الوزير البريطاني، ميليشيا الحوثي مسؤولية الهجوم الأخير على المدنيين في مأرب. وتتزامن التصريحات البريطانية، مع تشديد السيناتور الأمريكي، بوب ميندنيز، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي هجوم الميليشيا على مأرب، مشيراً إلى أنّ الهجوم على محطة وقود ليس له ما يبرره عسكرياً. ولفت ميندنيز، إلى أنّ استهداف المدنيين سلوك طرف لا يعنيه تحقيق السلام.

وزاد من قوة هذه المواقف تأكيد الحكومة اليمنية قبولها الخطة الأممية، وتوضيحها أنّ ما يطرح الآن هي مقترحات عملية توفّر فرصة وبيئة مناسبة لإنهاء الحرب ووقف شامل لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يقود إلى استمرار الجهود الأممية والأمريكية والإقليمية من أجل إحلال السلام في اليمن وتفعيل المبادرة الأممية، الأمر الذي يحتّم على ميليشيا الحوثي اغتنام الفرصة وعدم تضييعها.

ورغم التعنت الذي تبديه ميليشيا الحوثي في كل مرة، فإنّ المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة باتجاه تحقيق السلام، ستضع الميليشيا في مواجهة المجتمع الدولي، بعد أن أصبحت وبفعل مواقفها العدو الأوحد للشعب اليمني الذي اكتوى بنيران الحرب ويتطلّع لإنهاء معاناته.

ووفق مسؤولين يمنيين، فإنّ الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تقودان جهود إحلال السلام في اليمن، ستقودان حملة لفرض عزلة دولية شاملة على ميليشيا الحوثي، حال استمرارها في محاولات تقويض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشار المسؤولون اليمنيون، إلى أنّ هذه الإجراءات ستكون رادعة ولم يسبق للميليشيا أن واجهت مثلها من قبل، فضلاً عن أنه سيكون أمام الشرعية والتحالف خيار العودة إلى القوة العسكرية لإجبار الميليشيا على العودة لطاولة المفاوضات.

Email