الحكومة الأردنية تحذر من التجمعات الخارجة عن القانون
أكدت الحكومة الأردنية، أمس، أنها ستتعامل بكل حزم مع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، وشددت على أن أي تجمعات خارجة عن القانون «سيتم التعامل معها بكل حزم». وحذر مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وجميع السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالأردنيين بالنأي بأنفسهم عنها. وأضاف أن الاعتداءات التي وقعت، أول من أمس، على بعض عناصر الأمن، تمس بثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.
وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التي وصفتها بالتحريضية والخطيرة.
اعتداءات مسلحة
وكانت السلطات الأردنية أعلنت أن أربعة من عناصر الأمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي. وأكدت الداخلية الأردنية ، أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون.
في غضون ذلك، قرر مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخير التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي. وصوّت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، وفق أحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به العجارمة.
