نائب أردني لـ «البيان»: العجارمة أساء لسمعة مجلس النواب

أكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن قرار فصل النائب أسامة العجارمة، لم يأتِ عشوائياً، وإنما بُني على دلائل إدانته بشكل واضح ودقيق، موضحاً أن العجارمة أساء لسمعة المجلس، وهدد بأمور مرفوضة بتاتاً.

وقال في تصريحات لـ «البيان»: «العشائر الأردنية الأصيلة، تعد أهم مكون للمجتمع الأردني، وهي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وهي تستهجن سلوك العجارمة».

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، د. ليث نصراوين، أن مجلس النواب الأردني، قام في البداية بتجميد عضوية العجارمة، ومن ثم تباعاً لذلك، أتى قرار الفصل، وكلا الخطوتين هما حقان يملكهما المجلس، بحسب الدستور الأردني، فالنائب خالف النظام الداخلي، وعمل على إساءة سمعة المجلس، قرار الفصل يأتي بحسب المادة 90 من الدستور. وأضاف نصراوين: «في البداية، كان قرار التجميد، وهو عبارة عن عقوبة مؤقتة، وفي ضوء التطورات الأخيرة، وما صدر عن النائب من أفعال مرفوضة، جاء الفصل الذي أجمع عليه عدد كبير من النواب، وهو إقرار بأن هنالك أمراً جسيماً ومحل إدانة».

وقرر مجلس النواب، في جلسة طارئة، اليوم الأحد، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة.

وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة، التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت.

وكان المجلس، قرر في الـ 27 من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه، والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس، وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وبحسب المادة 90 من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور، على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا محاكمته، خلال مدة انعقاد المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة، يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.

طباعة Email