رفع الأسعار يضع الحكومة التونسية على المحك
جانب من احتجاج شعبي في تونس ضد فساد حركة النهضة / إي.بي.أيه
تواجه تونس حالة احتقان شعبي نتيجة قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية كالماء والنقل والسكّر، وأعرب الاتحاد التونسي للشغل عن رفضه لما وصفه بـ«السياسات اللاشعبية» المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات، حسب تقديره.
كما عبر في بيان له، عن «رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة»، وفق توصيفه، وندد ما اعتبره «تدميراً منهجياً» للقدرة الشرائية للمواطن عموماً وللعمال على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية، وفق ما ورد في نص البيان.
وحمّل الاتحاد، الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي، معبراً عن استعداد كافة النقابيين للدفاع عن مصالح أعمال بكلّ الطرق النضالية المشروعة.
وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن المنظمة تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعرض ملف غلاء الأسعار على مجلس الأمن القومي لاتخاذ إجراءات عملية لفائدة المستهلك، وفق تقديره، لافتاً إلى أنها «كارثة كبرى لو واصلنا في هذا النسق من ارتفاع الأسعار، إذ قد يحدث انفجار اجتماعي كبير خاصة وأن موجة غلاء الأسعار عرفناها في المواد غير المدعمة سابقاً لكنها اليوم مسّت المواد المدعمة، وبالتالي ستجابه باحتقان كبير من المواطن الذي لم يعد قادراً على التحمل» وفق قوله.
ومن جانبها، قررت حركة الشعب مقاضاة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخاصة الزيادة المشطة في سعر مادة السكر، وقال بدر الدين القمودي القيادي في الحركة، والذي يشغل مهمة رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، إن رئيس الحكومة ما كان ليتجرأ على القيام بهذه الخطوة دون ضوء أخضر من حزامه السياسي ومن داعميه، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة وشركائها في الحزامين البرلمان والحكومي.
وأوضح القمودي أن النهضة تريد أن تتنصل من مسؤوليتها وهي مدعوة لإثبات عدم علمها بهذا القرار، مبيناً أن آليات مواجهة قرارات الزيادة متعددة لإبطالها قانونياً وقد تصل إلى اللجوء للقضاء.
