انقسام مطالب الشارع السوداني في تظاهرات ذكرى فض الاعتصام
استخدمت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي في مواجهة آلاف المتظاهرين، الذين احتشدوا أمام رئاسة مجلس الوزراء ومبنى النيابة العامة، تزامناً مع ذكرى حادثة فض الاعتصام، التي قتل فيها عشرات الشبان أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو من عام 2019.
وفرقت قوات الشرطة بالقوة، المتظاهرين الذين تجمهروا لساعات أمام مباني مجلس الوزراء والنيابة العامة المتجاورين، وسيطرت حالة من الغضب على المتظاهرين، بسبب ما أسموه التجاهل من قبل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقضاياهم، وعدم خروجه لمخاطبتهم، وأكد متظاهرون، استطلعتهم «البيان»، أنهم سيواصلون الضغط والاحتجاج لحين استكمال أهداف الثورة، وتحقيق العدالة بالاقتصاص من قتلة الثوار.
وانقسمت مطالب المتظاهرين بين تحقيق العدالة، وإسقاط الحكومة الانتقالية، إذ رفع متظاهرون لافتات تنادي بتحقيق العدالة والقصاص لقتلة الثوار، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بتنحي الحكومة، فيما يطالب آخرون بفض الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وإقامة حكومة مدنية كاملة، في ذات الوقت، رفع متظاهرون لافتات ضد الأحزاب السياسية.
بدوره، أغلق الجيش السوداني كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للقيادة، بالحواجز الخرسانية، كما وضع سياجاً من نوع خاص على طول الواجهة الرئيسة لمباني القيادة العامة، ونشر قواته بعدد من المواقع الاستراتيجية، ولأول مرة يتم نشر قوات من الاحتياطي المركزي بمنطقة (كولمبيا) على شارع النيل.
وأصدرت القوات المسلحة السودانية، في وقت متأخر، الأربعاء، بياناً طالبت فيه المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة، وأعلنت عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتباراً من صباح الخميس، دون أن تحدد موعداً لإنهاء الإغلاق، ودعت المواطنين لاستخدام الطرق البديلة.
من جهته، أكد النائب العام السوداني، مبارك محمود عثمان، أن حق المواكب والتظاهرات السلمية، مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النيابة العامة كلفت عدد 20 وكيل نيابة من مستويات ودرجات عليا، لحماية المواكب السلمية.
