ليبيا.. البعثة الأممية تبلغ مجلسي النواب والدولة بمخرجات ملتقى الحوار السياسي
أعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش أن أغلبية المشاركين في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 مايو الماضي، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الليبيين بإعطاء الشعب الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وقال كوبيتش في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لإبلاغهما بنتائج الاجتماع، إن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية، تمحورت حول ثلاثة مجالات عامة وهي «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة»، مشيراً إلى أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظي بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم، فيما أكد البعض الآخر، أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عالٍ.
ووفق رسالة المبعوث الأممي أكد البعض، أن مسودة الدستور لعام 2017، تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، وأن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب، كما أن البعض حث على إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً، وأن يتم اعتمادها على أساس مؤقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.
وفيما يخص معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، «تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص، وهي أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات والشمولية للجميع وتمتع الجميع وبشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية»، وفق رسالة كوبيتش.
مقترحات
وبشأن الجداول الزمنية والمؤسسات، فقد اقترح بعض الأعضاء أن فترة الأربع سنوات للبرلمان القادم هي فترة مؤقتة طويلة جداً، وأن بناء الثقة يقتضي إنشاء غرفة ثانية للبرلمان؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل البرلمان.
وفيما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية، فإنه على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد.
جوانب أمنية
وحول تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، فقد أبرزت المداولات، الجوانب الأمنية، بما في ذلك وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وكذلك المجموعات المسلحة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيراً للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.
وأردف المبعوث الأممي في ختام رسالته، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أعربوا عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية، كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر تماشياً مع ولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.
