حقيقة خصخصة المرافق العامة في مصر
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، نافياً صحة مثل هذه الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، اليوم، عبر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك"، أنه تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي أكدت استمرار ملكية مصر لكل المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مشيرةً إلى الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
ولفت إلى أن تعديلات قانون رأس المال تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر أن أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح تتمثل في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لمصلحة هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.
وأشار إلى أن القانون المقترح يسمح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، إضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام.
