الكاظمي وبرهم على رأس حملة عراقية لمواجهة الفساد

يحاول فاعلون عراقيون، من المستوى السياسي الرسمي، مواجهة التيار المضاد باستخدام الأدوات المتاحة لمحاربة الفساد، لتشمل جهات خارجية، بعد التقدم الملموس، الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، مثل اعتقال زعامات سياسية متورطة بملفات فساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة المختصة، في هذا الشأن.

الرئيس العراقي برهم صالح، الذي تحدث مراراً في الفترة الأخيرة عن الفساد، قال أمس، إنّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات لاحقة، تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد، حسب مواقع إخبارية عراقية عديدة نقلت تصريحاته.

وكان الرئيس العراقي دعا إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن العراق «بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة».

وشكّل الفساد في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات، التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.

ويعتبر العراق بين أكثر دول العالم فساداً، بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، فيما قدّم الرئيس العراقي مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ضمن حملة واسعة أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب وصوله إلى رئاسة الحكومة.

البنك الدولي

والتقى الكاظمي أول من أمس ، وفداً من البنك الدولي، وبحث معه آليات مساندة العراق، في مكافحة الفساد. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المكتب الإعلامي للكاظمي قوله في بيان إنه «استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والوفد المرافق له»، وأكد الكاظمي «تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة».

مبالغ كبيرة

عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائب كاظم الشمري، قال إن «مكافحة الفساد واستعادة أموال العراق، المهربة تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يحتم على المسؤولين والقيادات اتخاذ خطوات نحو المجتمع الدولي، مثل الأمم المتحدة، وواشنطن وبريطانيا، فضلاً عن الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع العراق بهذا الشأن»، وفقاً لما ذكره لـ«سكاي نيوز عربية»، مضيفاً أن «الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك الدول الأخرى، تمثل مبالغ كبيرة جداً بالنسبة لموازنات العراق».

طباعة Email
#