الأردن.. باسم عوض الله والشريف بن زيد إلى محكمة أمن الدولة
أعلن مصدر رسمي أردني، أمس، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن، التي هزت المملكة، أخيراً، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، إنّ مدعي عام محكمة أمن الدولة، أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه، الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم. وأضافت أنه تم رفع القرار، وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني. ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في ما بعد، لائحة الاتهام، وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.
وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي: «انتهت المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وسماع البينات والشهود، الملف سيحال إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية، ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمَين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام، وتهدد الأمن المجتمعي، وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب، حسب قانون منع الإرهاب الأردني».
